نظرة أساسية على الدولار النيوزيلندي

نظرة أساسية على الدولار النيوزيلندي

شهد الميزان التجاري النيوزيلندي عجزاً يُقدر بمئات الملايين من الدولارات منذ النصف الثاني لعام 2014 بسبب انهيار أسعار السلع وبشكل خاص تراجع أسعار منتجات الألبان، باعتبارها السلعة الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد النيوزيلندي.

بدأ الاتجاه الهابط لمؤشر أسعار منتجات الألبان (GDT) منذ يوليو 2014 مسجلاً 1055.05 وصولاً إلى قراءة قدرها 739.3 في ديسمبر من نفس العام، ومع تراجع الضغوط التضخمية بدأت بيانات المؤشر في التحسن مرة أخرى حيث سجل 850 في فبراير و950 في مارس وإن تراجعت القراءة الأخيرة في شهر مارس- حيث تصدر البيانات مرتين بالشهر- بنسبة -10%، مما يحد من صعود الدولار النيوزيلندي.

ومع تعافي أسعار منتجات الألبان استطاعت نيوزيلندا أن تحقق فائض في الميزان التجاري بقيمة 33 مليون دولار نيوزيلندي في يناير و 50 مليون في فبراير عقب العجز الذي شهده على مدار سبع شهور، حيث أن إلى جانب زيادة الطلب على منتجات الألبان، تعافى الطلب على منتجات اللحوم على أساس سنوي بنسبة 12% مدعوماً بالصادرات إلى الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، بعيداً عن البيانات السلبية لقطاع الإسكان في شهري ديسمبر ويناير مازال القطاع غير مستقراً بين الصعود والهبوط، بلغ إجمالي مبيعات المنازل نمو بنسبة 42.5% في فبراير وارتفعت الأسعار بنحو 0.8% مقابل تراجعه في يناير. ويمثل تعافي قطاع الإسكان مؤشراً على مدى قوة الاقتصاد المحلي وما إذا كان سيستكمل تعافيه أم لا.

وبوجه عام، واصل قطاع الإسكان تعافيه الذي بدأه في فبراير، من هنا يتبين أسباب مخالفة الاحتياطي النيوزيلندي للاتجاه العام لدى البنوك المركزية الكبرى بتسهيل السياسة النقدية. في حين أن انخفاض معدلات التضخم والنمو على الصعيد العالمي يزيد الضغوط على الاحتياطي النيوزيلندي فيما يتعلق بسياسة معدلات الفائدة، خاصة مع تعافي الاقتصاد المحلي و قطاع الإسكان وتعافي أسعار السلع.

ويمكن القول أن الوضع الحالي يجعل المتداولين في حيرة حيال تحديد الاتجاه القادم للدولار النيوزلندي إلا أن كفة الشراء لا تزال هي المرجحة نظرًا لأن معدلات الفائدة المرتفعة في نيوزلندا تجذب المستثمرين


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image