أهم العقبات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي تجاه رفع الفائدة

تترقب الأسواق بيان الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره غداً، والذي من المتوقع أن يشهد تخلي البنك عن سياسة الصبر بشأن رفع معدلات الفائدة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه أغلب التوقعات نحو قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة الأمريكية، التي تشهد استقراراً عند أدنى مستوياتها قرابة 0% منذ عام 2008، خلال شهر يونيو المقبل. وقد عملت قوة الدولار المتزايدة خلال الفترة الأخيرة على دعم تلك التوقعات بنحوٍ كبير، هذا بالإضافة إلى تحسن سوق العمل الأمريكي من خلال ارتفاع معدلات التوظيف وتراجع معدلات البطالة. على الرغم من هذا، فلا يزال وضع الاقتصاد الأمريكي غامضاً نظراً لضعف أو تباين بيانات بعض القطاعات الأخرى منها قطاع الإسكان والتصنيع. الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قد أشارت إلى رغبتها في رؤية صورة واضحة للاقتصاد الأمريكي قبل إتخاذ أي قرارات تتعلق بتشديد السياية النقدية ومن أهمها رفع معدلات الفائدة. فيما يلي أهم ثلاث مخاوف تقلق الاحتياطي الفيدرال بشأن رفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي: 

1. معدلات التضخم المنخفضة: 

على الرغم من علامات التحسن التي يُظهرها الاقتصاد الأمريكي، إلا أن معدلات التضخم لا تزال منخفضة جداً عن الهدف المحدد لها. مما لاشك فيه أن التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي قد كان له أثراً قوياً على معدلات التضخم. على صعيد أخر، فلا تزال معدلات التضخم بقيمتها الأساسية، بإستثناء أسعار الطاقة والغذاء، منخفضة جداً.

2. قوة الدولار المتزايدة:

إن القوة التي شهدها الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية قد أثارت بعض المخاوف حول الاقتصاد الأمريكي. وقد اتجهت بعض الآراء إلى أن قوة الدولار لا تشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، لكنها ترجع إلى تردي الأوضاع العالمية. الجدير بالذكر أن توقعات رفع معدلات الفائدة قد دعمت قوة الدولار بنحوٍ كبير خلال الآونة الأخيرة.

3. اتجاه العديد من البنوك نحو تيسير السياسة النقدية:

فقد شهدنا خلال الشهور الأخيرة اتجاه أغلب البنوك المركزية الكبرى نحو تيسير السياسة النقدية كمحاولة لدعم الاقتصاد ومن أهمها البنك المركزي الأوروبي. هذا، مازالت لجنة الاحتياطي الفيدرالي ترى أن الاقتصاد الأمريكي لم يتحسن بشكلٍ كافي لرفع معدلات الفائدة. على الجانب الأخر، يرى بعض الخبراء وبعض أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي بأن المعدلات الحالية تشير إلى تحسن الاقتصاد على المدى الطويل، وإن لم يتم رفع معدلات الفائدة في الوقت المناسب فقد نشهد ارتفاع معدلات التضخم عن النسب المحددة فور تلاشي آثار تراجع النفط.