الاحتياطى الاسترالى فى طريقه إلى خفض معدلات الفائدة

تتزايد الضغوط على البنك الاحتياطى الاسترالى لكى ينضم إلى نظرائه في الأسواق المتقدمة حتى يبدأ فى تسهيل السياسة النقدية فى ظل تراجع أسعار النفط وتزايد المخاطر السلبية لمعدلات التضخم ودخول الاقتصادات فى مرحلة الركود.

فقد حفز تباطؤ النمو الصينى وانخفاض معدلات التضخم فى منطقة اليورو البنوك المركزية الأخرى من كندا إلى الهند وتركيا على خفض معدلات الفائدة هذا العام بهدف تعزيز معدلات نموها الاقتصادى، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج ضخم لشراء السندات الأسبوع الماضى، بينما فى وقت سابق الأمس، تخلى الاحتياطى النيوزيلندى عن الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة وتشديد السياسة النقدية حيث أبقى على معدلات الفائدة دو تغيير عند 3.50%، مع توقع الإبقاء على معدلات الفائدة لبعض الوقت.

وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في معدلات التضخم فى استراليا خلال الربع الأخير من عام 2014، لا يزال يسعى الاحتياطى الاسترالي إلى خفض معدلات الفائدة (2.5% منذ أغسطس 2013) خلال الأشهر المقبلة، إن لم يكن في الأسبوع المقبل خلال اجتماعه يوم الثلاثاء القادم، فى ظل تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المحلي وارتفاع معدل البطالة وارتفاع طفيف في معدلات التضخم بشكل أقل مما يجب، حيث يتوقع السوق بنسبة 50% خفض البنك المركزى لمعدلات الفائدة خلال الأسبوع القادم، بينما يتوقع بنسبة 100% خلال شهر مارس، مع احتمالية خفض معدلات الفائدة مرتين قبل نهاية هذا العام.

فى وقت سابق من اليوم الخميس، تراجع العائد على السندات الآجلة لمدة 10 سنوات في استراليا إلى أدنى مستوى له عند 2.478%، أقل من معدل الفائدة قصيرة الأجل 2.5%، مما يشير إلى زيادة توقعات المستثمرين بخفض الاحتياطى الاسترالى لمعدلات الفائدة الأسبوع المقبل، حيث من المفترض ان تتجاوز معدلات الفائدة طويلة الأجل عادة معدلات الفائدة قصيرة الأجل.

الجدير بالملاحظة، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الغذائية والطاقة، في الربع الأخير لعام 2014 بنسبة 0.7% بينما استقرت التوقعات على أن يسجل 0.5%، كما تراجع معدل التضخم على أساس سنوى من 2.6% إلى 2.3% وهى ضمن النسبة المستهدفة من البنك المركزى من 2% إلى 3%،  بينما تباطأ معدل النمو في استراليا فى ظل تراجع الطلب من الصين، أكبر شريك تجاري لاستراليا، ومعاناة الاقتصاد من أجل تطوير صناعة التعدين، كما استقرت معدلات البطالة عند أعلى مستوى لها على مدار عقد كامل فوق 6%، فى ظل ركود معدل الأجور.

من ناحية أخرى، فإن تراجع الثقة في الأعمال التجارية ومعدل نمو الاقتصاد البطيء يشيران إلى ضرورة توظيف موظفين جدد، كما أن تراجع أسعار النفط الخام أيضاً أدت إلى تراجع أرباح الاستثمارات الضخمة في مشاريع الغاز الطبيعي فى ظل تراجع خطط التوسع فى قطاع الغاز مرة أخرى.

هذا، ويمكن ان يؤدى تراجع الدولار الاسترالى إلى وجود المزيد من الضغوط التضخمية، وستؤدى خفض معدلات الفائدة إلى تراجعه أكثر من ذلك، حيث تراجعت قيمة الدولار الاسترالى حوالى 16% منذ منتصف عام 2014 مقابل الدولار الأمريكي، وقد لاقى هذا التراجع قبول من البنك المركزى لأنه يساعد على جعل الصادرات بأسعار معقولة، كما أعلن محافظ البنك المركزى "جلين ستيفنز" مؤخرا في ديسمبر عن حاجة الدولار الاسترالى إلى مزيد من التراجع، والجدير بالملاحظة، ان الدولار الاسترالى قد تراجع مقابل نظيره الأمريكى إلى أدنى من المستوى 0.8000 خلال تداولات اليوم الخميس فى ظل زيادة التوقعات بخفض معدلات الفائدة.

ومع ذلك، ينبغى ان تقلل الضغوط الإنكماشية فى ظل تراجع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم من مخاطر إضعاف العملة.