برنامج التيسير النقدي بمنطقة اليورو قد يمتد إلى ما بعد سبتمبر 2016

قامت وكالة أنباء رويترز باستطلاع رأي 45 اقتصادي حول إمكانية برنامج شراء السندات الحكومية الذي أعلن عنه المركزي الأوروبي أمس في زيادة معدلات التضخم للوصول إلى المعدلات المستهدفة، حيث يرى غالبية الاقتصاديين أن شراء السندات بقيمة ما يزيد عن تريليون يورو غير كافي لرفع معدلات التضخم.

كذلك أيضاً ، أفاد الاستطلاع  أن قد يستمر البرنامج ،الذي يقوم على شراء السندات الحكومية بقيمة 60 مليار يورو شهرياً بدءاً من مارس القادم، إلى سبتمبر 2016، وقد يمتد إلى بعد ذلك.

هذا وقد أعلن ماريو دراجي، محافظ المركزي الأوروبي، عن البدء في البرنامج أمس الخميس من أجل دعم معدلات التضخم وانعاش الاقتصاد في منطقة اليورو عن طريق شراء السندات الحكومية  وسندات القطاع الخاص بقيمة تريليون يورو. 

بينما يرى 24 اقتصادي من أصل 45 أن برنامج التيسير النقدي لن يستطيع الوصول بمعدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة من جانب المركزي الأوروبي والتي تبلغ 2%. حيث أنها بلغت في شهر ديسمبر -0.2% وقد حذر دراجي خلال مؤتمر صحفي أنه من المحتمل أن تشهد مزيد من التراجع في شهر يناير.

صرح أحد الاقتصادين بمؤسسة " ING Financial Markets" بأن ليس هناك ضمانات لنجاح برنامج التيسير النقدي، فالبرنامج قد يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، لكنه لا يستطيع زيادة إنفاق المستهلكين أو الشركات.

ويذكر أن السبب الرئيسي في النقد الموجه للبرنامج هو سياية المشاركة في تحمل المخاطر عن طريق قيام البنوك المركزية للدول بشراء 20% من السندات، مما يعني أن أي خسائر سوف تنعكس على مؤسسات الدول المدينة.

كما صرح كبير الاقتصاديين في مؤسسة " Investec" قائلاً: "لدينا شكوك في كفاءة برنامج التيسير النقدي كما يدعي البعض"، مضيفاً: " زيادة تدفق رأس المال في منطقة اليورو عام 2012 لم يعمل على تحسن الإقراض، لذلك يصعب حدوث ذلك إلا إذا عززت البنوك المركزية في منطقة اليورو ميزانياتها".

وذكر دراجي في تصريحاته أن البرنامج سيمتد من مارس 2015 حتى سبتمبر 2016 أو على الأقل إلى حين ظهور علامات تدل على تعافي معدلات التضخم.

لكن يرى العديد من الاقتصاديين أنه قد يمتد إلى أكثر من ذلك خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط، فالاحتياطي الفيدرالي مد فترة البرنامج إلى 6 سنوات في الوقت الذي استمر فيه لقرابة عشرون عاماً في اليابان ومع ذلك لاتزال معدلات التضخم منخفضة.

وجدير بالذكر أن الأسهم الأوروبية ارتفعت عقب القرار، بينما تراجعت عائدات السندات الإيطالية والإسبانية  والبرتغالية على وجه الخصوص. وتراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليسجل المستوى 1.1511. لكن في إطار تراجع عائدات السندات في معظم دول منطقة اليورو بنحو 6% خلال يناير، لايظهر بوضوح مدى تأثير البرنامج على الاقتصاد.