معدلات التضخم تحد من نمو الاقتصاد البريطانى

جاء قرار لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير بالإجماع فى ضوء تراجع معدلات التضخم دون نسبة 0%، الأمر الذى أدى إلى تراجع الجنيه الاسترلينى.

كانت توقعات اللجنة قد أشارت إلى تراجع معدلات التضخم بالمملكة المتحدة إلى 0% أو دون ذلك خلال الربع الأول من العام الجارى، و أضافت اللجنة أنه من الممكن أن يتم تعديل توجهات اللجنة كوسيلة لدعم معدلات التضخم كى تصل إلى النسب المستهدفة عند 2%. و من المحتمل أن تؤدي توقعات التضخم المنخفضة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم على المدى القريب، كما  يذكر أن تراجع معدلات التضخم قد تشهد تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً. 

كانت مخاوف اللجنة قد تزايدت بشأن معدلات التضخم المتراجعة دون الهدف المحدد لها لتستقر عند نسبة 0.5%، بالتزامن مع تراجع اقتصاد منطقة اليورو والإجراءات التسهيلية المتوقع أن يعلنها البنك المركزى الأوروبى غداً.

كان الجنيه الاسترلينى قد سجل تراجعاً عقب هذه التصريحات، على الرغم من قوة البيانات البريطانية حيث تراجعت معدلات البطالة بالمملكة المتحدة لتصل إلى 5.8%. 

وأعلن اثنين من أعضاء اللجنة، والذان ناهضا رفع معدلات الفائدة منذ أغسطس، أن قرار رفع معدلات الفائدة لم يعد ملائماً للوضع الحالى.

كما أكدت اللجنة على أن تراجع معدلات التضخم بالمملكة قد تنعكس على الأجور، ومن المتوقع أن يكون هذا خلال النصف الأول من العام الجارى. وأضافت أن استمرار تراجع أسعار النفط سوف يسهم فى تقليص استثمارات قطاع النفط بالمملكة.

على صعيد أخر، فقد تعمل أسعار النفط المتراجعة على تحفيز النمو الاقتصادى بالمملكة المتحدة، نتيجة تأثيرها على تكاليف الإنتاج والأجور.

وأضافت اللجنة أن الارتفاع الطفيف الذى شهدته الأجور يدل على تحسن الاقتصاد إلى حدٍ ما على عكس ما كان متوقعاً. فقد أعلن مكتب الإحصاء بالمملكة أن الأجور خلال الربع الثالث للعام الماضى قد سجلت أعلى مستوياتها على مدار عامين، كما سجلت معدلات البطالة أدنى مستوياتها على مدار 6 سنوات. 

هذا، وتقرر اللجنة الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.5% حتى بعد تعافى الاقتصاد، كما صرحت اللجنة أن فى حال تم زيادة تكاليف الإقراض، سوف تكون تدريجية ومحددة لتجنب ضعف الاقتصاد مرة أخرى.