محافظ البنك الوطني السويسري: الأمر يتطلب بعض الوقت للعودة إلى الاستقرار

شهد الأسبوع الماضي تغيرات حادة بالأسواق المالية في أعقاب قرار البنك الوطني السويسري بإلغاء القيود على الفرنك وإنهاء تبعيته لليورو، الأمر الذي تسبب في حدوث خسائر كبيرة لدى المتداولين وشركات الوساطة، حيث أعلنت العديد من شركات الوساطة عن إفلاسها أو المرور بأزمات مالية.

العديد من الانتقادات وجهت إلى "توماس جوردان" محافظ البنك الوطني السويسري على الصعيد المحلي و الدولي على حد سواء لإتخاذه هذا القرار المفاجيء والذي أعقبه العديد من الخسائر. وفي إطار ذلك، ظهر "جوردان" يوم السبت الماضي في حوار صحفي تمت إذاعته على “NZZ” و "Le Temps" تحدث فيه  عن أسباب إتخاذ القرار وعواقبه ورؤيته لمستقبل الفرنك.

ذكر "جوردان" أن هذا القرار لم يكن سهلاً لكنه الأمثل من وجهة نظر البنك، موضحاً أن تطور الأحداث على نحو غير مستقر في منطقة اليورو خلال الفترة الأخيرة هو الدافع الأساسي لإتخاذ هذا القرار، فإذا استمر البنك الوطني السويسري في تنفيذ سياسته وقام بزيادة الموازنة العامة كان ذلك سيرفع من خطر فقدان السيطرة على الأوضاع النقدية على المدى البعيد. كما أضاف أن القرار جاء مفاجيء لأن الحديث عن أي تغيرات محتملة في السياسة النقدية كان من شأنه التأثير بشكل سلبي على الفرنك.

أشار "جوردان" أن البنك كان بحاجة إلى إتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية على المدى المتوسط والبعيد للحفاظ على المصداقية واستقرار الأوضاع، حيث أن قرار تبعية الفرنك لليورو الذي تم تنفيذه منذ عام 2011 من أجل دعم الاقتصاد السويسري وحماية قطاع الصادرات والسياحة كان بمثابة إجراء مؤقت ولم يعد هناك مبرر لاستمراره. فالأحداث التي تشهدها منطقة اليورو في الوقت الحالي أضعفت من قيمة اليورو وجعلت المتداولين يلجأون إلى الدولار كونه العملة الأقل مخاطرة، إضافة إلى زيادة الضغوط على الفرنك التي ظهرت مؤخراً بسبب أزمة الروبل الروسي.

كما عبر عن تفهمه لتبعات القرار و التغيرات التي تشهدها الأسواق سواء داخلياً أو على الصعيد العالمي عقب الإعلان عنه موضحاً أن الأمر يتطلب بعض الوقت للعودة إلى الاستقرار.

ويذكر أن قرار زيادة معدلات الفائدة السلبية الذي صاحب الإعلان عن إنهاء التبعية لليورو جاء كآلية للحفاظ على توازن الفرنك مقابل اليورو والدولار الأمريكي، فالمعدلات السلبية من شأنها إبعاد المتداولين عن شراء الفرنك، لكنها ستضر بالفرنك على المدى البعيد.

وأكد "جوردان" أن الوطني السويسري يتابع سوق تداول العملات عن كثب ولن يتدخل بأي شكل إلا إذا تطلب الأمر ذلك.

جدير بالذكر أن الصادرات السويسرية تراجعت عقب هذا القرار و لوحظ ذهاب المستهلكين المحليين لشراء السلع من الدول المجاورة في منطقة اليورو نظراً لارتفاع الأسعار في سويسرا، مما قد يدفع المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى دول أخرى، كما ظهر ضعف النشاط السياحي بسبب ارتفاع سعر صرف الفرنك.