الأسهم الأمريكية تتراجع مع اقتراب مؤشر S&P 500 من أول خسارة له في سبع جلسات

تتأرجح مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، مع تباطؤ الزخم في "وول ستريت" بعد تعافيها من هبوط حاد واقترابها من مستوياتها القياسية المسجّلة في وقت سابق من هذا العام.

فقد تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% في التعاملات الصباحية، لكنه لا يزال على بُعد 3.3% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 55 نقطة، أو ما يعادل 0.1%، بحلول الساعة 9:35 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. أما مؤشر ناسداك المركّب فتراجع بنسبة 0.5%.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف، بينما بقيت قيمة الدولار الأمريكي مستقرة نسبياً أمام العملات الأخرى، وذلك بعد صدمة قصيرة يوم الاثنين إثر إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الحكومة الأمريكية لم تعد تستحق تصنيفها الائتماني من الدرجة الأولى، بسبب المخاوف من تصاعد الدين العام بشكل خارج عن السيطرة.

وسجّلت أسهم شركات قطاع السفر بعضًا من أكبر الخسائر في السوق، وسط استمرار الشكوك بشأن قدرة الأسر الأمريكية على الإنفاق على الإجازات. فقد تراجعت أسهم شركة Norwegian Cruise Line بنسبة 3%، وخسرت Carnival نحو 2.8%، فيما هبطت MGM Resorts بنسبة 1.6%.

في المقابل، ارتفع سهم Home Depot بنسبة 1.3% بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات فاقت توقعات المحللين لبداية العام، رغم أن أرباحها جاءت أقل قليلاً من التقديرات. لكن الأهم بالنسبة لـ"وول ستريت" هو أن الشركة المتخصصة في تحسين المنازل تمسكت بتوقعاتها لنمو الأرباح والمبيعات للعام الكامل.

ويُعدّ هذا مؤشراً معاكساً لاتجاه متزايد بين الشركات، التي بدأت مؤخرًا تعلن أن الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد تجعل من الصعب توقع ما سيحمله العام المقبل. وكان الرئيس دونالد ترامب قد فرض رسومًا جمركية صارمة على شركاء تجاريين، لكنه سرعان ما أجّل أو تراجع عن العديد منها. ويأمل المتداولون في أن يُقدم ترامب على خفض الرسوم الجمركية في نهاية المطاف بعد التوصل إلى اتفاقات تجارية مع دول أخرى، لكن ذلك يبقى غير مؤكد.

في سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.50% مقارنة بـ4.46% في نهاية تعاملات الاثنين. أما عائد السندات لأجل عامين، والذي يُعد مؤشراً أقرب لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد ارتفع بشكل طفيف إلى 3.98% من 3.97%.

ولا تزال هناك مخاوف من أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، حتى وإن بدا أنه ما زال صامداً حتى الآن. وفي حال حدوث ركود، قد تكون قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم الدعم المالي للاقتصاد من خلال خطط إنفاق كبيرة أو شيكات تحفيزية مباشرة للأسر أقل من ذي قبل. ويرجع ذلك إلى أن مستوى الدين العام الأمريكي أعلى بكثير الآن، وقد يرتفع أكثر، في ظل نقاشات واشنطن بشأن المزيد من التخفيضات الضريبية، وهو ما أشار إليه تقرير "موديز" في خفض تصنيفها.

ووفقًا لـجيمس إغيلهوف، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك BNP Paribas، واستراتيجيين آخرين، فإن عدم قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم الدعم المالي الكافي قد يجعل الركود المقبل أعمق وأطول زمنياً. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد بمفرده من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت ذاته، بدأت بنوك مركزية أخرى حول العالم بالفعل في خفض أسعار الفائدة.

فقد أقدم البنك المركزي الصيني على أول خفض له لأسعار الفائدة المرجعية على القروض منذ سبعة أشهر، في خطوة رحّب بها المستثمرون الباحثون عن مزيد من التحفيز، وسط ضغوط تواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة. ووفقًا لتقرير أعدّه زيشون هوانغ من شركة "كابيتال إيكونوميكس"، فإن تخفيضات يوم الثلاثاء ربما لن تكون الأخيرة هذا العام.

أما بنك الاحتياطي الأسترالي فقد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل إلى 3.85%، معتبرًا أن التضخم بات ضمن النطاق المستهدف. وكانت الخفض السابق في فبراير هو أول خفض في أسعار الفائدة الأسترالية منذ أكتوبر 2020.