تراجع مؤشر S&P 500 لأول مرة في أربعة جلسات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس، مما وضع حدًا لسلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر S&P 500، في ظل تقلبات السوق رغم التهدئة المؤقتة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض مؤشرS&P 500  بنسبة 0.4%، بينما خسر مؤشر ناسداك المركّب 0.6%. أما مؤشر داو جونز الصناعي فتراجع بمقدار163  نقطة أو ما يعادل 0.4%، متأثرًا بخسائر في أسهم شركتي وول مارت ويونايتد هيلث.

وتراجعت أسهم وول مارت بنسبة 4% بعد إعلان الشركة أنها قد تضطر إلى رفع الأسعار نتيجة استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب، رغم تسجيل أرباح فاقت التوقعات وتطابق إيراداتها مع تقديرات وول ستريت.

تهدئة تجارية مؤقتة تدعم الأسواق

وقد تعززت ثقة المستثمرين في الآفاق القريبة المدى للأسواق عقب محادثات جرت نهاية الأسبوع الماضي بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ومسؤولين صينيين، والتي أسفرت عن تجميد مؤقت للحرب التجارية، مما قلل المخاوف من تراجع اقتصادي على المدى القصير وارتفاع معدلات التضخم.

واستمرت موجة التفاؤل حتى جلسة الأربعاء، حيث أنهى كل من مؤشر S&P 500 وناسداك تعاملاتهما على ارتفاع.

أسهم التكنولوجيا تقود المكاسب الأسبوعية

حققت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً قويًا هذا الأسبوع، حيث ارتفعت أسهم نفيديا وتسلا بأكثر من 14%، في حين أضافت ميتا بلاتفورمز 10%. كما سجلت أمازون وألفابت (جوجل) مكاسب تجاوزت 6% و8% على التوالي.

وبذلك، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5.9% هذا الأسبوع، يليهS&P 500  بنسبة 3.8%، وداو جونز بنسبة 1.5%.

صفقات واستقالات تُحرّك السوق

قفزت أسهم شركة Foot Locker بنسبة 83% بعد إعلان اندماجها مع شركة Dick’s Sporting Goods في صفقة بلغت 2.4 مليار دولار.

في المقابل، هوت أسهم يونايتد هيلث بنسبة 14% بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقًا مع الشركة. لكن متحدثًا باسم الشركة أوضح لاحقًا أن الشركة لم تتلقَ إخطارًا رسميًا من الوزارة بشأن التحقيق المذكور.

مؤشرات اقتصادية متباينة

فيما يخص المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات يوم الخميس تراجعًا مفاجئًا في أسعار الجملة خلال أبريل، ما قد يهدئ بعض مخاوف التضخم.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) انخفض بنسبة 0.5% على أساس شهري، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.
ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخدمات بنسبة 0.7%، وهو أكبر تراجع مسجل منذ بدء جمع البيانات في ديسمبر 2009، خاصة في قطاع تجارة الجملة للآلات والمركبات الذي تراجع هامش أرباحه بنسبة 6.1%.

وباستثناء الغذاء والطاقة، انخفض المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.4%، في تناقض مع التوقعات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 0.3%.

مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع

على صعيد آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في أبريل بنسبة 0.1%، متوافقة مع تقديرات المحللين، لكنها تراجعت بشكل حاد مقارنة بزيادة مارس البالغة 1.7%.
ويبدو أن المستهلكين بدأوا في الاستعداد لاحتمالات التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية الجديدة.

وسجلت مبيعات المطاعم والحانات زيادة بنسبة 1.2%، في حين ارتفعت مبيعات مواد البناء ومستلزمات الحدائق بنسبة 0.8%. أما مبيعات السلع الرياضية فانخفضت بنسبة 2.5%، وتراجعت مبيعات المتاجر المتنوعة بنسبة 2.1%.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة أن المبيعات باستثناء قطاع السيارات ارتفعت أيضًا بنسبة 0.1%، وهو أقل من التقديرات البالغة 0.3%. وارتفعت المبيعات بنسبة 5.2% على أساس سنوي (غير المعدلة على أساس التضخم).

مؤشرات العمالة والنشاط الصناعي

طلبات إعانة البطالة الأولية بقيت دون تغيير عند 229 ألفًا للأسبوع المنتهي في 10 مايو، وهو رقم قريب من التوقعات البالغة 226 ألفًا.

أما مؤشر إمباير ستيت للصناعات التحويلية، الذي يقيس النشاط الصناعي في منطقة نيويورك، فقد تراجع إلى -9.2، أدنى قليلًا من التقديرات البالغة -9.0.

في المقابل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا الصناعي بشكل حاد إلى -4.0 في مايو، مقارنة بالقراءة السابقة -26.4، لكنه لا يزال في المنطقة السالبة. وكانت التقديرات تشير إلى -10.5.

ويعتمد هذان المؤشران على الفارق بين عدد الشركات التي تشير إلى توسع في النشاط وتلك التي تُبلغ عن انكماش.