الداو جونز يقفز بأكثر من 1,000 نقطة بعد اتفاق أمريكي-صيني مؤقت لخفض الرسوم الجمركية

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية قفزة قوية يوم الإثنين، بعد إعلان الولايات المتحدة والصين اتفاقًا مؤقتًا لخفض الرسوم الجمركية، في أعقاب مفاوضات جرت في سويسرا نهاية الأسبوع.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1,021 نقطة، أي بنسبة 2.5%، في حين صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 2.9%، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4%.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إن المحادثات مع الصين كانت "مثمرة للغاية"، مضيفًا أن الجانبين اتفقا على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115% لمدة 90 يومًا.
وبهذا، تُخفض الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 30%، مقابل 10% للرسوم الصينية على الواردات الأمريكية. وأضاف بيسينت خلال مقابلة مع قناة سي إن بي سي أنه يتوقع لقاء وفد من بكين "في الأسابيع القليلة المقبلة" للتوصل إلى اتفاق أشمل.
وشهدت أسهم الشركات الأكثر تأثرًا بالرسوم انتعاشًا ملحوظًا؛ إذ قفز سهم بيست باي (Best Buy)، المتخصصة في بيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، بنسبة 8.7%، بينما ارتفعت أسهم ديل تكنولوجيز وأون سيميكوندكتور بنسبة 7.8% و10% على التوالي. كما صعدت أمازون بأكثر من 8%، وقفز سهم آبل بنسبة 5%.
وقفز صندوق المؤشرات المتداولة الخاص بأشباه الموصلات (iShares Semiconductor ETF - SOXX) بنسبة تفوق 6%.
وتأتي هذه المكاسب بعد تصاعد التوترات التجارية الشهر الماضي، حين فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا بنسبة 145% على الواردات الصينية، وردّت بكين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 125% على السلع الأميركية.
وقال كورت رايمن، رئيس قسم الدخل الثابت في بنك UBS، في مذكرة يوم الإثنين: "نعتقد أن ذروة الغموض بشأن التجارة قد انقضت، لكن من المرجح أن تستمر تقلبات السوق". وأضاف أن التوقعات الأساسية تشير إلى تراجع معدل الرسوم الفعّالة الأميركية (باستثناء الصين) إلى نحو 15% بنهاية العام.
وكان مؤشر S&P 500 قد اقترب من منطقة السوق الهابطة – بانخفاض تجاوز 20% عن أعلى مستوياته المسجلة في فبراير – بعد إعلان "يوم التحرير" الذي شهد خفض الرسوم على بقية دول العالم، قبل أن تتعافى الأسواق سريعًا مع ظهور بوادر تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين.
وإذا حافظت الأسواق على مكاسبها حتى الإغلاق، فإن مؤشر S&P 500 سيقترب من تحقيق أداء إيجابي للعام الحالي.
وفي سياق متصل، صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الأحد بأن معدل الرسوم الأساسي البالغ 10% على واردات الدول الأخرى "من المرجح أن يبقى لفترة طويلة"، مؤكدًا تصريحات سابقة للرئيس ترامب.