دعوى قضائية ضد أوبر بسبب فرض رسوم على اشتراك أوبر وان دون موافقة المستخدمين

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) دعوى قضائية ضد شركة أوبر، متهمة إياها بممارسات احتيالية في الفوترة وصعوبة إلغاء الاشتراك، تتعلق بخدمة أوبر وان المدفوعة.

وقالت اللجنة إن أوبر انتهكت قانون FTC وقانون "استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت" عبر تقديم معلومات مضللة بشأن خدمة الاشتراك، وعدم توفير طريقة سهلة لإلغاء العضوية، إضافة إلى تحصيل رسوم من المستخدمين دون موافقتهم الصريحة.

وصرّح رئيس اللجنة، أندرو فيرغسون، قائلاً: "سئم الأمريكيون من الاشتراكات التي يُسجّلون فيها دون رغبة حقيقية، والتي يصعب إلغاؤها. لجنة ترامب-فانس الفيدرالية ستتصدى لهذه الممارسات نيابةً عن الشعب الأمريكي."

وتُعد هذه الدعوى أول تحرك رئيسي للّجنة ضد شركة تقنية كبرى منذ بدء ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية في يناير. وتواصل اللجنة النظر في قضايا أخرى ضد شركات عملاقة مثل ميتا وجوجل وأمازون، والتي بدأ بعضها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن لجنة ترامب الأولى كانت شديدة في تعاطيها مع شركات التقنية، خاصة ميتا.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن أوبر، إلى جانب رئيسها التنفيذي دارا خسروشاهي، قد تبرّعا بمبلغ مليون دولار لصندوق تنصيب ترامب، ضمن قائمة طويلة من شركات التكنولوجيا التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الإدارة الجديدة.

أوبر ترد: الاشتراك واضح والإلغاء لا يستغرق 20 ثانية

من جانبه، قال المتحدث باسم أوبر، نواه إدواردسن، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نشعر بخيبة أمل من شكوى لجنة التجارة الفيدرالية، لكننا واثقون من أن القضاء سينصفنا. عملية الاشتراك والإلغاء في أوبر وان واضحة وسهلة وتتماشى تمامًا مع القانون."

وأضاف أن الإلغاء بات متاحًا عبر التطبيق في أي وقت ولا يستغرق أكثر من 20 ثانية في أغلب الحالات، مؤكدًا أن أوبر لا تسجل أو تحصّل أموالاً من العملاء دون موافقتهم.

وأُطلقت خدمة أوبر وان في عام 2021، برسوم اشتراك تبلغ9.99  دولار شهريًا أو 96 دولار سنويًا، وتمنح المستخدمين مزايا مثل توصيل مجاني وخصومات على الرحلات والطلبات. ووفقًا لتقريرها السنوي الأخير، بلغ عدد المشتركين بالخدمة نحو 30  مليون مستخدم حتى ديسمبر الماضي.

وفي تفاصيل الدعوى، قالت اللجنة إن أوبر روّجت للاشتراك باعتباره يوفر "توفيرًا شهريًا بقيمة 25 دولارًا" دون احتساب التكلفة الشهرية الفعلية للعضوية. كما اتهمت الشركة بتحصيل رسوم من العملاء قبل موعد الفوترة المحدد.

وأضافت أن عملية الإلغاء كانت معقدة للغاية، حيث أُجبر بعض المستخدمين على الاتصال بخدمة العملاء دون وجود طريقة واضحة للتواصل، بينما أُبلغ آخرون بأنه تم خصم رسوم لدورة فوترة جديدة حتى بعد إلغاء الاشتراك.

وفي درة فعل على هذه الدعوى القضائية، انخفض سهم أوبر في تمام الساعة 9:36 مساء بتوقيت مكة المكرمة بنسبة 4% إلى 72.2 دولار.

وفي تصريح سابق خلال منتدى دافوس، قال خسروشاهي إن أوبر تسعى إلى "التعاون مع كل حكومة نعمل ضمنها"، مضيفًا أن "تنوع الأصوات في الحكومات قد يكون إيجابيًا"، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.