كيف تؤثر الحرب التجارية على أداء سوق الأسهم الأمريكية؟

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا تعريفات جمركية على معظم دول العالم، مما أدى إلى تراجع كبير في أسواق الأسهم، أعقبته انتعاشة مؤقتة بعد التراجع الجزئي عن بعض تلك الرسوم.
لكن التهديد بحرب تجارية عالمية شاملة — حيث تفرض الدول رسومًا جمركية متبادلة على واردات بعضها البعض — أطلق موجات صدمة في الأسواق المالية.

وبالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية، التي تزدهر في بيئة من الاستقرار الاقتصادي، وتدفق التجارة العالمي، والنمو الدولي، فإن آثار الحرب التجارية يمكن أن تكون سريعة وشديدة. إليكم كيف يحدث ذلك:

1. ارتفاع تكاليف الشركات الأمريكية

عندما تُفرض رسوم جمركية على الواردات — سواء كانت مواد خام مثل الحديد والألمنيوم أو سلعًا نهائية مثل الإلكترونيات — فإن تكاليف الإنتاج ترتفع على الشركات الأمريكية.
فعلى سبيل المثال، الشركات الصناعية التي تعتمد على مكونات أجنبية ستضطر لدفع المزيد لتصنيع منتجاتها، ما يُضعف هوامش الربح، خاصة في الأسواق التنافسية حيث يصعب تمرير هذه التكاليف للمستهلك.

هذا التأثير يُعدّ بالغ الخطورة على شركات مثل تلك المدرجة في مؤشر S&P 500، والتي تعتمد في الغالب على سلاسل إمداد عالمية معقدة. شركات السيارات والتكنولوجيا مثال واضح، إذ تعتمد على مكونات من عدة دول، ما يجعلها عرضة لاضطرابات الرسوم والتكاليف الإضافية.

2. الرد بالمثل يضر بالصادرات الأمريكية

الرسوم لا تأتي منفردة. عندما تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية، ترد الدول الأخرى برسوم مضادة على المنتجات الأمريكية.
هذا يضرب الصادرات الأمريكية، من مزارعي فول الصويا إلى مصنعي الطائرات، حيث تفقد المنتجات الأمريكية قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ما يؤدي إلى تراجع المبيعات والإيرادات.

ويُشكل هذا الانخفاض تهديدًا مباشرًا للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات — التي تشكل جزءًا كبيرًا من سوق الأسهم — لاسيما في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسلع الاستهلاكية.

3. زيادة حالة عدم اليقين والتقلب في الأسواق

الأسواق تكره الغموض، والحروب التجارية تولّد قدرًا كبيرًا منه. فحينما يصبح المستقبل التجاري غير واضح، تتراجع الشركات عن الاستثمار والتوظيف، ما يُبطئ النمو الاقتصادي، ويقلل من توقعات الأرباح.

وغالبًا ما ترتفع درجة تقلب الأسواق المالية خلال هذه الفترات، إذ يتفاعل المستثمرون مع كل تصريح سياسي أو قرار بفرض رسوم جديدة أو الرد عليها، ما يسبب تذبذبًا حادًا في أسعار الأسهم.

4. تباطؤ النمو العالمي

الاقتصاد الأمريكي متشابك بشدة مع الاقتصاد العالمي، وعندما تتراجع التجارة العالمية بفعل الرسوم، يتباطأ النمو الاقتصادي عالميًا.

فأي تباطؤ في الصين أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الأسواق الكبرى يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات الأمريكية، مما ينعكس سلبًا على مبيعات الشركات ويضغط على أسعار الأسهم.

5. تغيّر في سلوك المستثمرين

عادةً ما تؤدي الحرب التجارية إلى تحوّل المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل السندات أو الذهب، بعيدًا عن الأسهم.
هذا التوجه "التحوّط من المخاطر" يساهم في تراجع عام بالأسواق، خصوصًا في القطاعات الدورية مثل التكنولوجيا والطاقة والصناعة، والتي تتأثر بشدة بالتجارة العالمية.

وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، فهذه الأوقات تتطلب الحذر، وبالنسبة للمستثمرين الشباب، البعيدون عن التقاعد، ينصح غالبًا بالثبات والصبر حتى تنجلي الأزمة.

أما المستثمرون الأكبر سنًا، القريبون من التقاعد، فيجب عليهم مراجعة توزيع محافظهم الاستثمارية والتشاور مع مستشار مالي لضمان تأمين دخل تقاعدي مستقر.