احذر الذهب: ليس كل ما يلمع ذهباً عندما يتعلق الأمر بالاستثمار

ارتفع الذهب متجاوزاً 3,000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مسجلاً معلماً تاريخياً مع استمرار المعدن الثمين في مساره الصعودي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة واتجاهات التخلي عن الدولار.

لكن بينما يتمتع الذهب بسمعة كوسيلة تحوط ضد عدم اليقين، فإن أدائه التاريخي يشير إلى واقع أكثر تعقيداً.

عزا كامبل هارفي، أستاذ في جامعة ديوك، الارتفاع الأخير في الأسعار إلى "التخلي عن الدولار والطلب على الملاذ الآمن"، مشيراً في منشور على لينكد إن إلى أن الصين زادت احتياطياتها الرسمية من الذهب بنسبة 15% منذ نوفمبر 2022، على الأرجح بهدف تعزيز الثقة في اليوان الصيني.

وكتب هارفي: "في أوقات عدم اليقين المتزايد، يتجه المستثمرون إلى الأصول التي يعتقدون أنها ستوفر الحماية، والذهب دائماً ما يظهر في تلك القائمة"، مستشهداً بمؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، الذي يتتبع عدم اليقين الاقتصادي المرتبط بالسياسات.

سجل الذهب التاريخي كملاذ آمن مختلط. ففي حين ارتفع خلال الأزمات مثل الاثنين الأسود (1987)، وحرب الخليج (1990)، والركود الكبير (2007-2009)، إلا أنه فشل في حماية المستثمرين خلال أزمة العملات الآسيوية (1998) وسوق الهبوط أثناء الجائحة (2020).

بين عامي 2021 و2022، خسر الذهب أكثر من 6% رغم ارتفاع التضخم، مما يسلط الضوء على محدوديته كوسيلة تحوط ضد التضخم.

ينبغي على المستثمرين أيضاً مراعاة فروق الاستثمارات المرتبطة بالذهب.

صندوق SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) المتداول، وهو أكبر صندوق متداول للذهب، يتتبع الذهب الفعلي لكنه أظهر خطأ في التتبع بين سعره وصافي قيمة أصوله (NAV).

على مدى السنوات الخمس الماضية، كان عائد سعر GLD 12.2% سنوياً، بينما ارتفع صافي قيمة أصوله بمعدل 11.5%. وفي حين أن هذا التفاوت عمل مؤخراً لصالح المستثمرين، إلا أنه قد ينعكس في المستقبل.

لا يزال جاذبية الذهب قوية، لكن سجله التاريخي والمخاطر المحتملة تشير إلى أنه ينبغي على المستثمرين التعامل معه بحذر.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.