تركيا تتخذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار البورصة بعد اعتقال إمام أوغلو

قامت هيئة تنظيم أسواق المال في تركيا بفرض حظر شامل على البيع على المكشوف لجميع الأسهم المدرجة، وتخفيف قواعد إعادة شراء الأسهم، في محاولة لوقف التدهور الحاد في السوق التركي، الذي شهد انخفاض المؤشر القياسي بنسبة 17% بعد احتجاز زعيم معارض بارز.
وقد وسّعت القواعد الجديدة، التي أُعلن عنها مساء الأحد، نطاق الحظر السابق الذي كان يقتصر على أكبر 50 شركة مدرجة. كما سمحت الهيئة للشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها بأسعار أعلى من آخر سعر إغلاق، وخفضت متطلبات الحد الأدنى لحماية رأس المال في التداول بالهامش من 35% إلى 20%.
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو من أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان. أدّى احتجاز إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي إلى اضطرابات كبيرة في السوق، حيث تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، وارتفعت عوائد السندات، بينما سجلت أسهم البنوك أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام 2001 على الأقل.
رداً على ذلك، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع طارئ يوم الخميس، مع الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير. ومع استعداد الأسواق لجلسة تداول متقلبة يوم الإثنين، أجرى البنك المركزي محادثات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي يوم الأحد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتم تسعير الليرة التركية عند 37.95 مقابل الدولار في التداولات الآسيوية المبكرة. ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى إغلاق السوق في 25 أبريل.
اقرأ أيضا:
العثيم للاستثمار تتوقع موافقة هيئة سوق المال على طرح أسهمها قريباً