خلاف حول تسوية ماستركارد في دعوى رسوم البطاقات يثير جدلًا واسعًا

أثارت تسوية شركة ماستركارد لدعوى قضائية بارزة بشأن رسوم البطاقات انتقادات حادة، وسط جدل قد يؤثر على مستقبل تمويل الدعاوى الجماعية في بريطانيا.

وكانت الشركة العالمية قد أعلنت في ديسمبر عن تسوية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لإنهاء الدعوى التي استمرت لسنوات، وهو مبلغ يقل كثيرًا عن التقييم السابق الذي بلغ 10 مليارات جنيه إسترليني (12.6 مليار دولار). ووفقًا للاتفاق، فإن المستهلكين المشمولين في الدعوى، وعددهم 44 مليون شخص، سيحصل كل منهم على 2.27 جنيه إسترليني فقط في حال توزيع التعويضات بالكامل.

وتواجه التسوية اعتراضًا من شركة Innsworth Capital، التي مولت الدعوى، حيث من المقرر أن تحصل على نصف قيمة التسوية، بينما سيذهب 100 مليون جنيه إسترليني فقط إلى المستهلكين. وتؤكد الشركة أنها أنفقت أكثر من 45 مليون جنيه إسترليني على تمويل القضية، وتصف الاتفاق بأنه "غير عادل بشكل واضح".

ويترقب القطاع القانوني في بريطانيا قرار محكمة الاستئناف المنافسة في لندن، التي ستصدر حكمها بشأن هذه التسوية، وهي أول تسوية متنازع عليها في إطار نظام الدعاوى الجماعية في البلاد. يأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تهيمن على القطاع، لا سيما بعد أن ألغى حكم المحكمة العليا لعام 2023 العديد من اتفاقيات تمويل الدعاوى القضائية. كما ينتظر المستثمرون قرار محكمة الاستئناف في وقت لاحق من العام الجاري بشأن قانونية تمويل القضايا ضد شركتي آبل وسوني.

من جانبه، دافع والتر ميريكس، الذي قاد القضية نيابة عن المستهلكين، إلى جانب ماستركارد، عن التسوية، مؤكدين أن التقييمات الاقتصادية الأخيرة قدّرت قيمة المطالبات بأقل من 200 مليون جنيه إسترليني، بعدما ألغت الأحكام القانونية معظم عناصر الدعوى الأصلية.

اقرأ أيضا:

ما مصير سهم ماستركارد بعد قرار دعم  العملات الرقمية؟

ستاندرد تشارترد يخفض توقعات النمو ويقدم تحليلات لسوق العمل في بريطانيا