البورصة المصرية تتكبد خسائر فادحة.. المصرية للاتصالات يسقط وفوري يتراجع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على هبوط كبير بالتزامن مع هبوط أسهم شركة المصرية للاتصالات (EGX:ETEL) وتراجع سهم فوري رغم ارتفاع أرباح الشركة.

وفي الوقت نفسه، قالت مديرة التداول في عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، منى مصطفى، إن البورصة المصرية في الوقت الحالي فقدت الزخم وأصبحت معتمدة على المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية الضعيفة.

سهم فوري

هبط سهم شركة فوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 5.43 جنيه مصري، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 35% خلال العام الماضي، لتصل 327 مليون جنيه، مقارنة بربح 242.1 مليون جنيه خلال 2021.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.27 مليار جنيه، مقابل 1.65 مليار جنيه خلال 2021.

وبلغ نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 240 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 177 مليون جنيه خلال 2021.

فيما بلغت أرباح الحصص غير المسيطرة خلال العام الماضي نحو 87 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 64.9 مليون جنيه في 2021.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، بشأن زيادة رأس المال.

ويتضمن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 1.65 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 49.6 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أن الزيادة مقسمة على 99.21 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا لكل سهم، على أن تمويل الزيادة من الاحتياطي لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

وكانت استخدمت شركة “فوري لتكنولوجيا المدفوعات” كافة متحصلات اكتتاب زيادة راس المال البالغة 400 مليون جنيه في الاستثمار في عدة مشاريع لتحسين النية التحتية لخدمات منصة المدفوعات الإلكترونية والخدمات تطبيق الهاتف المحمول ومنصة المدفوعات الإلكترونية للتجار والمؤسسات.

سهم المصرية للاتصالات

تراجع سهم الشركة المصرية للاتصالات بعد أنباء عن بيع ما يقرب من 10% من حصة الكومة بالشركة. ليهبط السهم بنسبة 4.5% ليصل إلى 25.55 جنيه.

وأصدرت شركة المصرية للاتصالات، بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%.

وقالت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية التي أفادت أن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.

وأكدت أنه لم يتخذ أي قرارات رسمية بشأن ذلك؛ وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدماً في هذا الطرح.

وأوضحت أن تفكير المساهم الرئيسي في طرح جزء من المصرية للاتصالات جاء في إطار ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة عن تعظيم موارد الحكومة من خلال الأصول المملوكة لها.

وكانت مصادر مطلعة، قالت أمس الاثنين، إن الحكومة المصرية تعتزم بيع نسبة 10% من حصتها في رأسمال شركة المصرية للاتصالات.

يشار إلى أن الحكومة المصرية تمتلك نحو 80% من أسهم المصرية للاتصالات، بينما يتم تداول النسبة المتبقية 20% في البورصة المصرية.

فقدان الزخم

قالت منى مصطفى، مديرة التداول في عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية: إن البورصة المصرية في الوقت الحالي فقدت الزخم وأصبحت معتمدة على المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية الضعيفة.

وتابعت: السوق المصرية فقدت الزخم بسبب غياب المحفزات، بعد خفض قيمة الجنيه، وتحقيق المؤشرات ارتفاعات كبيرة على مدار الـ2 -3 أشهر الماضية.

وبينت أن ظهور شهادات ادخار توفر عوائد مرتفعة بدون مخاطرة، ساهمت في توجيه جزء كبير من السيولة الوافدة للسوق المصرية لتلك الأدوات المالية بعيداً عن البورصة، والتي كان المحرك الرئيسي لصعودها بالفترة الماضية، هو الحديث عن إعادة تقييمات الأسهم فيما يخص صفقات الاستحواذ بين الحكومة المصرية والصناديق الخليجية.

وأشارت إلى أن الضبابية التي تكتنف برنامج الطروحات الحكومية والذي يتضمن 32 شركة، وعدم إعلان جدول واضح بتوقيتات الطرح، من ضمن العوامل غير الإيجابية للسوق.

البورصة المصرية اليوم

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 16432.56 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "مؤشر البورصة المصرية إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3010.05 نقطة. 

وهبط أيضًا مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4447.98 نقطة.