الارتفاع الرابع للسوق السعودي.. وأنباء هامة بشأن الضرائب والاستثمار

تشبث السوق السعودي بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بأغلب مكاسبه ليرتفع للجلسة الرابعة على التوالي، إلا أن المؤشر العام قلص جزءًا من هذه المكاسب بنهاية التعاملات اليوم.

جاء ذلك تزامنًا مع تصريحات وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية بالرياض، أنه يتم العمل على اللوائح جنبا إلى جنب مع إصدار نظام جباية الزكاة.

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح: "ننظر أيضا لموضوع ضريبة الدخل على الشركات.. وقد يكون هناك مبادرات في هذا الموضوع".

السوق اليوم

وارتفع المؤشر العام للسوق السعودي بنهاية تعاملات اليوم في حدود 0.28% أو ما يعادل 30 نقطة ليغلق عند مستويات 10795.6 نقطة، بعد الوصول في وقت سابق إلى مستويات 10813 نقطة.

جاء ارتفاع المؤشر بعد التداول على 115.5 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 3.57 مليار ريال عبر تنفيذ نحو 270.1 ألف صفقة بنهاية تعاملات اليوم.

واكتست أسعار نحو 112 ورقة مالية باللون الأخضر، بينما انخفضت أسعار نحو 90 ورق مالية، فيما استقرت أسعار نحو 19 ورقة مالية دون تغير يذكر عن إغلاق أمس الإثنين.

تصريحات الفالح

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن هناك نظاما جديدا لجباية الزكاة في مطبخ الحكومة، مشيرا إلى وجود مناقشات مع المسؤولين في هيئة الزكاة للتأكد أن النظام يحقق سهولة إجراءات العمل والشفافية للمستثمرين.

وأضاف الفالح في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية بالرياض، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على اللوائح جنبا إلى جنب مع إصدار نظام جباية الزكاة.

وقال وزير الاستثمار السعودي إنه سيتم مراجعة الممارسات والتشريعات المعنية بالضرائب والزكاة، حيث تكون لدينا قيمة تنافسية بالنسبة للضرائب مقارنة بالدول الأخرى.

ما الهدف؟

قال الفالح أن الهدف أن يكون المقابل المالي والرسوم والضرائب والزكاة في مجموعها واضحة ومنخفضة بقدر المستطاع وتمكن المستثمر من الاستثمار برأس ماله وجهده وأفكاره والحصول على العائد المجزي الذي ينافس أي دولة أخرى.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن ربحية المستثمر أهم شيء لدى الوزارة لإعادة تدويره في الاقتصاد.

نظام استثمار جديد

وقال الفالح أنه يتم العمل على استحداث نظام استثمار شامل، مبينا أن ما يوجد الآن هو نظام استثمار أجنبي ولا يوجد نظام استثمار شامل يحمي ويوضح حقوق المستثمر المحلي والأجنبي والخليجي.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن هذا النظام سيوحد هوية المستثمرين وهو في مراجعة أخيرة وسيعرض على مجلس الشورى خلال الربع الأول من العام الجاري، متطلعا أن يصدر في الربع الثاني أو الثالث بعد إقراره من مجلس الوزراء.

وقال وزير الاستثمار السعودي أن النظام سيخفف حاجة المملكة للدخول في اتفاقيات حماية المستثمر مع الدول الأخرى.

تملك الأجانب

وأضاف الفالح إن هناك تحديثا لنظام تملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة وأهم مقترح فيه، ولم يتبن من الحكومة حتى الآن، هو فتح الاستثمار العقاري للشركات والأفراد والمقيمين وغير المقيمين للتملك في السعودية.

وخلال الفترة القادمة سيتم دراسة الموضوع بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، بجانب مراجعة شاملة تخص الشأن العقاري لاستبدالها بنظام واحد، والأمر قد يستغرق عامين أو ثلاثة.

وقال وزير الاستثمار السعودي إن النظام في مراحل المراجعة النهائية ولم يأخذ حيز النفاذ حتى يتبناه مجلس الوزراء.