الأسهم تخسر 50% في هذه الحالة!

يعد ارتفاع التضخم أحد المخاوف التى تثير قلق المستثمرين بشكل متزايد، وقد عززت البيانات المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الصادرة الأسبوع الماضي هذه المخاوف بشكل كبير.

حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالفعل بنسبة 6.2٪ في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهذا هو أعلى معدل نمو منذ ديسمبر 1990، وأعلى من المتوسط الذى أجمعت عليه التوقعات عند 5.9٪.

خطر الركود التضخمي يتزايد

ومع ذلك، فإن التباطؤ في النمو الذي يلوح في الأفق بعد عام من الانتعاش القوي فى أعقاب انحسار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إجراءات سحب دعم البنك المركزي، كل ذلك يثير مخاوف المستثمرين من أن يحدث ما لم تشهده الأسواق منذ عقود، وهو الركود التضخمي .

هذا الوضع الاقتصادي ينتج عنه مزيج من النمو المنخفض والتضخم المرتفع، مما يؤدي إلى تدمير الثروات. تذكر أنه تم التعرف على هذه الظاهرة لأول مرة في السبعينيات، عندما أدت صدمة النفط وانخفاض قيمة الدولار إلى ارتفاع متزامن للأسعار ومعدل البطالة.

في مذكرة تحليلية نُشرت في نهاية الأسبوع الماضي، رفع المحللون في بنك يو بي إس من توقعاتهم لخطر الركود التضخمي، وحاولوا تقييم العواقب المحتملة على الأسواق.

أسواق الأسهم يمكن أن تنخفض بنسبة 50٪ في حالة الركود التضخمي. ويري محللو يو بي إس في السيناريو الأول أن الحفاظ على التضخم المرتفع المستمر قد يتسبب في انخفاض الأسهم بنسبة 10 إلى 15٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومع ذلك، ففي حالة التحول إلى سيناريو الركود التضخمي، فإن وجهة نظر يو بي إس تبدو أكثر قتامة، نظرًا لأنهم يرون أن أسواق الأسهم يمكن أن تخسر ما يصل إلى 50٪ من قيمتها، مع ملاحظة أن أسهم الشركات الصغيرة وأسهم شركات أشباه الموصلات ستكون هى الأكثر تعرضًا للخسارة في هذا السيناريو.

وقال المحللون فى مذكرة لبنك يو بي إس "تشير عمليات المحاكاة التي أجريناها إلى أن التضخم سيكون مستدامًا، حتى لو كان ناتجًا عن زيادة الطلب بشكل أساسي، وستشهد الأسهم خسارة تراكمية بنسبة 10 إلى 15٪ على مدى ثلاث سنوات. ومن الممكن أن ترتفع هذه الخسائر لتصل إلى 40 إلى 50٪ في حالة حدوث ركود تضخمي"، وعلى الرغم من ذلك نستشف من بين السطور أن هذا السيناريو غير مرجح. 

لذلك من المهم أيضًا ملاحظة أنه في هذه المرحلة، يدرك بنك يوبي إس أن الركود التضخمي لا يزال أمرًا غير مرجح وأنه ليس السيناريو الأكثر احتمالية.