قبل التداول: الدببة يكتسحون بـأسبوع لا تعوزه الإثارة تمهيدا لآخر ساخن

في أسبوع تسيد فيه الدببة الموقف، ما دفع مؤشر داوجونز لخسائر اقتربت من الـ1000 نقطة في 5 جلسات نزولا  أدنى مستويات الـ30 ألف نقطة، حتى مؤشر ناسداك المدعوم بنتائج أعمال قوية لكبرى الشركات تخلى عما يقرب من 500 نقطة ليصل إلى مستويات الـ13.07 نقطة.

مالذي حدث في أسبوع مضى، وماذا سيحدث خلال تداولات الأسبوع؟

الفيدرالي

 في أول اجتماعاته للسياسات النقدية خلال العام الحالي، عكس بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نبرة تيسيريه إلى حد ما حيث ثبت سعر الفائدة الرئيسي قريباً من الصفر.

وأبقى  البنك المركزي على برنامج شراء الأصول دون تغيير،وأشار إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش وهو الأمر الذي عكسته بوضوح البيانات الاقتصادية الضعيفة.

وتضمن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإشارة إلى أنه "تباطأت وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف في الأشهر الأخيرة، وتركز الأداء الضعيف في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة".

 ودفع الأداء المتواضع للأنشطة الاقتصادية باول للتصريح بأنه " أي حديث عن الخروج من دائرة التيسير الكمي يُعد سابق لأوانه" وذلك نظراً لأن الاقتصاد ما يزال بعيداً عن المستويات المستهدفة للتضخم وسوق العمل.  

وتتوقع الأسواق أن تظل أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من مستوى 0% حتى عام 2023، وإذا ألقينا نظرة على أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، نلحظ تسعيرها وفقاً لتوقع عدم رفع / خفض أسعار الفائدة نهائياً (صفر) حتى شهر يناير من العام المقبل. 

إلا ان التعافي الاقتصادي، خاصة عندما يتعلق الأمر بسوق العمل والمستويات المستهدفة للتضخم، سيظل من أهم العوامل المحفزة لتغيير السياسة النقدية، حيث يواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على ذلك من خلال تصريحاته.

الدولار

من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأمريكي على خلفية "ارتفاعات الأسهم لتغطية مراكز البيع على المكشوف" وهو الأمر الذي نتج عنه التخلص من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر .

حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي الخسائر الشديدة لصناديق التحوط إلى تصفيتها لاستثمارات أخرى.

 وأدى تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي إلى انخفاض مؤشر داو جونز إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر بينما فقد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نسبة 2.24% من قيمته.

السندات

وبالانتقال إلى سندات الخزانة، نلحظ انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وان ظل متخطياً حاجز الـ1% .

حيث ساهمت جاذبيتها كملاذ آمن في استقطاب المستثمرين بعد تزايد المخاوف من تداولات المضاربين في بعض أسهم البورصة.  

توقعات

وقام صندوق النقد بإجراء تعديل ملحوظ رفع فيه من توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وتشير التوقعات الأخيرة للصندوق أن تشهد الولايات المتحدة نمواً بنسبة 5.1% في عام 2021 .

يأتي ذلك في ظل حزمة التحفيز المالي بقيمة 900 مليار دولار أمريكي والتي تم إقرارها في ديسمبر الماضي مما يفسر إلى حد كبير أسباب تلك المراجعة. 

هذا ولم يقم صندوق النقد الدولي باحتساب أثر حزمة التحفيز الأخيرة التي اقترحها الرئيس بايدن والتي يتم مناقشتها حالياً في الكونجرس (1.9 تريليون دولار أمريكي).

 مما يعني إمكانية إجراء مراجعة أخرى قد تشهد زيادة كبيرة في توقعات النمو.

 ويقدر صندوق النقد الدولي أنه إذا تم إقرار تلك الحزمة بالكامل فقد تساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.25% إضافية في العام الحالي و5.0% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الثقة

ارتفعت مستويات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة هامشياً في يناير لتصل إلى 89.3 مقابل 87.1 في ديسمبر،ويعكس هذا الارتفاع معنويات التفاؤل التي سادت بعد إطلاق اللقاحات.

 بالإضافة حزمة التحفيز المالي الإضافية بقيمة 900 مليار دولار التي قدمتها الحكومة، وحتى الآن شهدت الولايات المتحدة اصابة أكثر من 25 مليون شخص بفيروس كوفيد-19 بينما تلقي حوالي 6% من الشعب الأمريكي اللقاح. 

وتعهد الرئيس جو بايدن بإعطاء 100 مليون جرعة من اللقاح خلال أول 100 يوم له منذ تولي منصبه.

انتعاش 

على الرغم من تزايد فرض القيود الصارمة وعمليات الإغلاق وما نتج عنها من تراجع شديد في النشاط الاقتصادي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة تمكن من النمو بوتيرة قوية في الربع الأخير من عام 2020. 

إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.0% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2020، أي بمعدل أقل قليلاً عن التوقعات،ولم يعوض هذا الانتعاش بعد الأداء السيئ للربع الأول من العام الماضي والأداء المروع للربع الثاني من نفس العام والذي كان الأسوأ تاريخياً.

 أما بالنسبة للعام 2020 ككل، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% عن العام السابق، ليسجل بذلك أسوأ تراجع يشهده منذ عام 1946، وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة منذ عام 2009، عندما انخفض بنسبة 2.5% خلال الأزمة المالية العالمية.