نبض الأسهم: استئناف اللعبة مع رفع القيود عن غيمستوب وبقية أسهم الميمز

عادت اللعبة مرة أخرى!

أعلنت شركة وساطة الأسهم عبر الأنترنت (روبن هود)، أنه بخصوص جلسة اليوم الجمعة، فإنها ستسمح بفتح مراكز التداول في الاتجاهين على تطبيقها، الذي تركزت فيه الكثير من الحركات غير العادية التي شهدتها أسهم البيع على المكشوف. وكانت هذه الأسهم قد عانت من خسائر كبيرة يوم أمس الخميس بعد أن قامت شركات الوساطة، ومن ضمنها روبن هود، بتقييد التداول أو رفع متطلبات الهامش بشكل كبير.

وتسبب هذا الإعلان في حركات صاعدة قوية ومثيرة على هذه المجموعة من الأسهم في تداولات ما قبل الافتتاح، والتي أصبح يطلق عليها الآن اسم "أسهم الميمز".

لكن أحداث يوم الخميس أثارت الانتباه لسهم واحد لم يتم تداوله بعد، وهو سهم روبن هود نفسها. تهدف شركة الوساطة إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام، لكنها ستحتاج أولاً إلى معرفة مقدار الضرر الذي قد يلحق بسمعتها بعد أن أجبرت عملائها على التوقف عن القيام بالصفقات التي كانت تدر لهم الأرباح أكثر من أي شيء أخر، وأيضاً مقدار ما يمكن استرداده من السمعة التي تضررت.

وتلقى قرار رفع القيود الترحيب، بعد أن تمت مواجهة قرار فرض القيود يوم أمس بصيحات الغضب من العملاء، ورفع الدعاوى القضائية، وإدانة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وسط اهتمام شعبي كبير بتطورات هذه القصة.

وفي بيان تم نشره على مدونتها يوم أمس الخميس، أوضحت (روبن هود) أن هذه الخطوة تمثل مشكلة تتعلق بإدارة المخاطر:

"بصفتنا شركة وساطة، فلدينا العديد من المتطلبات المالية، بما في ذلك التزامات رأس المال الصافي التي تحددها لجنة الأسهم والبورصات SEC، وإيداعات غرفة المقاصة. تتقلب بعض هذه المتطلبات بناءً على التقلبات في الأسواق ويمكن أن تكون كبيرة في البيئة الحالية"

وأضاف البيان:

"هذه المتطلبات موجودة لحماية المستثمرين والأسواق، ونتحمل مسؤولياتنا للامتثال بها ونأخذ ذلك على محمل الجد"

جوهر هذه الحجة هو أن (روبن هود) لم يكن لديها ضمانات كافية لتمويل الرهانات التي كان عملاؤها يقومون بها. ومع ذلك، فإن هذه الحجة تتمتع ببعض المصداقية، حيث إن الحجم الهائل للتداول الذي نتج عن جنون هذا الأسبوع تجاوز بكثير حتى ما قد تكون (روبن هود) قد خصصت له في الميزانية. ويبدو أن هذه المشكلة قد تم حلها من خلال زيادة رأس المال بسرعة وبمقدار مليار دولار، وسحب مئات الملايين من الدولارات الإضافية عبر الائتمان المصرفي. ولذلك، تم رفع القيود اليوم.

لكن بالنسبة للآخرين، كانت خطوة شركة الوساطة بمثابة خيانة للثقة، تهدف إلى إفادة صناديق التحوط على الجانب الآخر من صفقات عملائها. وكما أشارت جوقة من النقاد، بما في ذلك خبير تجارة التجزئة ديف بورتنوي، فإن هذه الحجة ربما كانت أكثر إقناعاً لو قامت (روبن هود) بحضر عمليات شراء غيمستوب (NYSE:GME) على الهامش، وليس جميع عمليات الشراء.

في تغريدة له على منصة تويتر، قال بورتنوي:

"لا يمكنك شراء أي شيء، انتهى"

وأضاف:

"لقد أجبروا السعر على الانهيار حتى تتمكن صناديق التحوط من تغطية مراكز البيع الخاصة بهم. وسيكون هنالك حاجة إلى إجراء تحقيق كامل في أحداث اليوم، يتطرق إلى سجلات الهاتف والمراقبة وكل الأعمال"

هنالك أمر يجعل كل هذا يبدو سيئاً أكثر، وهو علاقة العمل الوثيقة التي تربط (روبن هود) مع صندوق سيتيديل الاستثماري، والذي هو أحد صناديق التحوط التي أنقذت صندوق ميلفين كابيتال، الذي يبدو أنه أكبر المتضررين من بيعه لسهم غيمستوب. لقد كان سيتيديل جزءاً من خطة إنقاذ لـ ميلفين، بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لا تستوفي (روبن هود) عمولات على التداول، بل تحصل على الأموال من بيع معلومات تدفق أوامر الشراء للآخرين، ومن ضمنهم سيتيديل. خلال شهر ديسمبر، دفعت شركة الوساطة غرامة للجنة الأسهم والبورصات SEC بلغت 65 مليون دولار، بسبب إخفاء هذه العلاقة عن العملاء، وانتهاك واجبها في تزويد العملاء بأفضل تنفيذ ممكن لأوامر البيع والشراء.

وكانت ستيفاني أفاكيان، مديرة قسم الإنفاذ في الـ SEC قد قالت في ذلك الوقت:

"قدمت روبن هود معلومات مضللة للعملاء حول التكاليف الحقيقية لاختيارهم للتداول مع الشركة. لا يمكن لشركات الوساطة تضليل العملاء بشأن جودة تنفيذ الأوامر"

من المرجح أن يؤدي إجراء تحقيق جديد إلى دفع غرامة كبيرة أخرى، ومخاطر ستلحق الضرر بسمعة شركة الوساطة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتعطيل الأسواق المالية الأمريكية. ولخص أحد مستخدمي تويتر وضع الشركة بإيجاز، عبر سؤال تهكمي يشير إلى الضرر الذي الحقته الشركة بنفسها، عندما كتب في تغريدة قصيرة:

"هل قامت روبن هود ببيع الاكتتاب العام الأولي الخاص بها على المكشوف؟"