لماذا تراجعت الأسهم الأسيوية عند الإغلاق؟

لماذا تراجعت الأسهم الأسيوية عند الإغلاق؟
الأسهم الأسيوية

مع انتهاء تداولات الفترة الأسيوية اليوم الخميس، سجلت الأسهم تراجعا جماعيا مع تعثر محادثات حزمة التحفيز الأمريكية، التي يضع المستثمرون الكثير من الآمال عليها لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا. كذلك، أثر تصعيد وتيرة الحرب التجارية على تحركات الأسهم، كما زاد التزايد في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في مختلف دول العالم من الضغوط على شهية المخاطرة في الأسواق بما انعكس بصورة سلبية على الأسهم العالمية.

وفي ظل التصاعد المتواصل لوتيرة التوترات بين استراليا والصين، قاد المؤشر الاسترالي خسائر المؤشرات الأسيوية، حيث سجل انخفاضا بنحو 0.67%، وذلك عقب إعلان وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض إجراءات جديدة لمكافحة الدعم على واردات استراليا من النبيذ.

في الوقت نفسه، سجل مؤشر Hang Seng انخفاضا بنسبة 0.47% عند الإغلاق، كما شهد مؤشر CSI 300 تراجعا طفيفا بحوالي 0.04%، بينما سجل مؤشر Shanghai صعودا طفيفا بحوالي 0.039%.

ولم يكن المؤشر الكوري Kospi بمنأى عن تلك الخسائر، خاصة مع رفع السلطات لحالة التأهب في البلاد في ظل التزايد المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد. هذا، وسجل مؤشر Kospi انخفاضا بنسبة 0.33% في ختام تداولات اليوم.

وفيما يتعلق بالأسهم اليابانية، سجل مؤشر نيكاي 225 تراجعا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستويات 26,756.24، فيما كان أعلى مستوى وصل له المؤشر عند 26,852.77، بينما كان أدنى مستوى له عند 26,639.98، كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا هبوطا بنسبة 0.18%.

خلال تداولات الفترة الأسيوية، زادت توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إدارج عدد من الشركات الصينية في ما يعرف بالقائمة  السوداء، والتي بموجبها سيكون محظورا على المستثمرين تداول أسهم تلك الشركات داخل سوق الأسهم الأمريكي.

وبالتالي، أعلن مسؤولون عن إدارة مؤشري داو جونز وS&P أنهم سيقومون بشطب عدد من الشركات الصينية من قائمة الأسهم المدرجة داخل المؤشرات، وتصل قائمة الشركات إلى أكثر من 10 شركات صينية.

هذا، وما زالت تطورات محادثات حزمة التحفيز الأمريكية تسيطر على تحركات الأسواق بما في ذلك تداول الأسهم والسلع و تداول فوركس اليوم الخميس، مع تعثر محادثات حزمة التحفيز وظهور المزيد من التقارير الصحفية التي تشير إلى رفض عدد من المشرعين إلى مقترح الحزمة البالغة 908 مليار دولار.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image