لم يعد الإفلاس شبحا، العملاق الإماراتي "أرابتك" يلفظ أنفاسه الأخيرة القصة الكاملة 

 لم تفلح المحاولات الأخيرة التي بذلها بعضا من مساهمي الشركة الإماراتية التي تعد واحد من العلامات البارزة للعقار الإماراتي والخليجي بإفلات الشركة من براثن شبح الإفلاس. 

واقر الأغلبية من مساهمي شركة أرابتك القابضة (DU:ARTC) في اجتماع للجمعية العمومية التقدم في أقرب وقت ممكن بتقديم طلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها. 

وكان قد تم التوصل لهذا القرار بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. 

وذلك بناء على القرار الذي اتخذه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 30 سبتمبر 2020. 

وقالت أرابتك أن المجلس قرر أنه لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إعسار رسمية. 

 وأنه بات من مصلحة أصحاب المصلحة في الشركة أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس (شريطة موافقة المحكمة) في أقرب فرصة ممكنة. 

وقالت ارابتك نظراً لوجود أوجه ارتباط بين بعض الشركات التابعة للشركة، فسيتضمن الطلب المقدم للمحاكم أن يتم أيضاً وضع عددا من شركاتها. 

حيث سيتم ضم كل من شركة أرابتك للإنشاء ذ م م، وشركة أرابتك للإنشاءات ذ م م، والشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة ذ م م. 

وكذلك وشركة أرابتك بريكاست ذ م م (يشار إليها مجتمعة باسم الشركات المتأثرة) تحت التصفية في نفس الوقت. 

وقالت أرابتك أنه لن يتم في الوقت الحالي تقديم طلب للمحاكم المختصة بخصوص الشركات الأخرى التابعة للشركة.  

وإلى حين تعيين وكيل إعسار، ستواصل الشركة التفاهم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف البحث عن خيارات تتيح الحفاظ على القيمة. 

وكذلك بذل محاولات بقدر المستطاع لتجنب إخضاع هذه الشركات التابعة لإجراءات رسمية لإعلان الإفلاس بسبب الإعسار". 

الخسائر 

في الأول من أكتوبر صوت مساهمو شركة أرابتك القابضة، خلال اجتماع الجمعية العمومية، لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة. 

وجاء القرار بعد دراسة خيارات استراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة "أليكس بارتنرز".  

ويمنح القرار مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.  

وقالت أرابتك انه لحين ذلك فإن التركيز الأول للشركة سيكون توفير الاستقرار لموظفي الشركة وللشركات التابعة ومقاولين الباطن والموردين والأطراف المعنية الأخرى. 

وجاء قرار المساهمين في أعقاب إعلان أرابتك عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2020. 

 وبعد النظر في ظروف وبيئة الأعمال الصعبة، فضلاً عن الخسائر المتراكمة كنسبة مئوية من رأس مال الشركة المصدر، دعا مجلس الإدارة إلى اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الخيارات المتاحة أمام الشركة. 

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي في 16 أغسطس، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1458.26 مليون درهم، تشكل 97.22 % من رأسمالها البالغ 1500 مليون درهم. 

الغاية 

وفي 15 أكتوبر قالت شركة أرابتك القابضة، إن الغاية من المدة المحددة في قرار الجمعية العمومية المنعقدة في نهاية سبتمبر، جاءت لتمكنها من تحديد آثار القرار على كل من العملاء والدائنين والبنوك وجميع المتعاملين معها. 

وأضافت أن تعيين أحد المصفين للشركة هو أمر يخضع للتقدير المطلق للمحكمة المختصة التي ستنظر في طلب فتح إجراءات الإفلاس وفقاً لقانون الإفلاس الاتحادي. 

وقالت الشركة إن قانون الإفلاس الاتحادي يشترط إرفاق العديد من الوثائق والبيانات للطلب الذي ستقدمه للمحكمة المختصة، مؤكدة أنها قيد التجميع. 

وأضافت أنه سيتم تقديم الطلب فور الانتهاء من إعداده وفقاً لما يشترطه القانون، لذلك لم يتم تحديد تاريخ لتقديم الطلب للمحكمة، متوقعة أن يتم ذلك خلال فترة الشهرين المشار إليها أعلاه. 

وقالت أرابتك إلى أنها ستقوم قبل تقديم الطلب للمحكمة المختصة، بالإفصاح عن تاريخ تقديم الطلب فور تحديده وعن الجدول الزمني الذي حدده قانون الإفلاس الاتحادي للإجراءات الخاصة بتقديم الطلب. 

غير قابل للحل 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة، إن قطاع البناء والإنشاءات شهد تراجعاً في مستويات السيولة خلال السنوات الأخيرة. 

 مما أثر على تقدم سير العمل في مشاريع أرابتك، وتفاقمت هذه الأوضاع الصعبة بسبب انتشار فيروس كوفيد 19. 

وأضاف وليد المقرب المهيري، أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمتابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية وإعادة هيكلة العمليات المالية والتشغيلية، إلا أن الأوضاع الحالية للمجموعة غير قابلة للحل". 

وقال المهيري، أنه نظراً لهذه الظروف، صوت المساهمون للمضي قدماً في خطة لتصفية الشركة لتعزيز القيمة لصالح أصحاب المصلحة من خلال برنامج فعال.  

واضاف المهيري إلى أنه على مدار الأسابيع المقبلة، سيعمل مجلس إدارة الشركة وفريقها الإداري عن كثب مع الجهات التنظيمية واصحاب المصلحة لتعزيز القيمة لجميع أصحاب المصلحة.  

وقال رئيس مجلس إدارة أرابتك، بأن أولويات الشركة الحالية في ضمان التعامل العادل والمنصف مع كل شخص سيتأثر مباشرة بهذا القرار. 

متكررة 

سجلت أرابتك خسائر تقدر بنحو 788.4 مليون درهم بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح قدرها 57.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019. 

ويعود تسجيل خسائر الشركة وفقا لنتائج المعلن عنها على موقع البورصة، إلى شح السيولة في قطاع العقارات والإنشاءات. 

ما أثر في تقدم العمل في المشاريع والقدرة على التنبؤ بالتكاليف المتوقعة، بالإضافة إلى محدودية عمليات التسوية واسترداد المطالبات. 

وتعزو الخسائر وفقا لأرابتك إلى تأثير جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تراجع وتيرة إنجاز المشاريع وزيادة التكاليف. 

 وتباطؤ نشاط القطاع، وبالتالي محدودية الفرص الجديدة المتوافرة، إضافة إلى تراجع الإيرادات بنسبة 28 %. 

 إضافة لارتفاع الحصة في الخسارة من الاستثمار في شركة زميلة بنسبة 28 % لتصل إلى 10 ملايين درهم. 

ولم يختلف الوضع المالي للشركة قبل أزمة كورونا فيما قبلها حيث أعلنت في منتصف شهر فبراير الماضي عن تحقيق خسائر قدرها 773.8 مليون درهم بنهاية العام الماضي. 

وذلك مقارنة بأرباح قدرها 256.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018. 

وأرجعت الشركة ذلك وفقا لنتائج إلى تراجع الإيرادات بنسبة 21 بالمائة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 20 % لتبلغ 374.7 مليون درهم. 

 إضافة لتسجيل خسائر من حصة الشركة في نتائج شركة زميلة بمقدار 106.7 مليون درهم، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 30 % مقارنة بعام 2018. 

أسباب 

ومن أبرز الأسباب التي قادت العملاق الإماراتي أرابتك الى هذا المصير القاتم شح السيولة في قطاع العقارات والإنشاءات. 

التأثير السلبي في تقدم العمل في المشاريع والقدرة على التنبؤ بالتكاليف المتوقعة، محدودية عمليات التسوية واسترداد المطالبات. 

تأثير جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تراجع وتيرة إنجاز المشاريع وزيادة التكاليف، وتباطؤ نشاط القطاع، وبالتالي محدودية الفرص الجديدة المتوافرة. 

 تراجع الإيرادات بنسبة 28 % وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 20 بالمائة لتبلغ 374.7 مليون درهم. 

 حالات التأخير الكبيرة والزيادة في التكلفة المتوقعة لبعض المشاريع الرئيسية أدى لتكبد خسائر إضافية في النصف الأول من عام 2020. 

اضافة الى أن أرابتك تعاني من أسباب الضعف منذ عدة سنوات دون حل جذري منها عدم خبرة وكفاءة الإدارات المتتالية التي تعاقبت عليها. 

أسرفت الشركة في الإنفاق بشكل كبير حتى خارج تخصصها في قطاع المقاولات، فيما لم تتمكن الإدارة المالية للمشاريع داخل الشركة من ضبط التسعير والتكلفة والتحصيل.