هيئة السوق المالية السعودية تكشر عن أنيابها تعرف التفاصيل 

هيئة السوق المالية السعودية تكشر عن أنيابها تعرف التفاصيل 

في الأسبوع الماضي قالت هيئة السوق المالية السعودية أنها رصدت عددا من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 

وأضافت الهيئة حينها أن ذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات. 

واليوم قالت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد 22 مستثمراً للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالي، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة. 

جاء ذلك نتيجة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان (SE:4300) للتطوير العقاري، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال.   

وبدأت تلك التداولات منذ 27 ابريل 2017 وامتدت حتى 26 أبريل 2018. 

وقالت الهيئة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب. 

وكذلك العمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية. 

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن النيابة العامة قد أودعت هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. 

وطالبت الهيئة جميع المتعاملين في السوق العلم بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب. 

وكذلك تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.  

وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية. 

وذلك عبر ما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كل التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.  

وقالت الهيئة إنها تنسق مع الجهات الأمنية كلٍّ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية. 

وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.  

وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة. 

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن. 

وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image