سعر صرف "الليرة التركية": راحت السكرة، وجاءت الفكرة، ما التوقعات؟

هبطت الليرة التركية يوم الاثنين، وتابعت الهبوط ليوم الثلاثاء، وسط مخاوف المستثمرين من نتائج اجتماع البنك المركزي التركي المنتظر يوم الخميس المقبل، والذي يبت فيه بشأن معدل الفائدة. 

تراجعت الليرة التركية بنسبة 1.3% إلى 7.75. وارتفعت الليرة التركية أكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي، من انخفاض 8.58 ليرة تركية لكل دولار. جاء الارتفاع على خلفية عزل محافظ البنك المركزي التركي، واستقالة وزير المالية التركية، وإحلال فريق جديد محلهم، يعمل على نيل ثقة المستثمر الأجنبي. وكان هناك تحولًا واضحًا في النبرة المستخدمة إزاء المستثمر الأجنبي، الذي طالما كان محل للوم من إدارة إردوغان. 

فقدت الليرة التركية أكثر من ربع قيمتها هذا العام، وانخفضت بأكثر من النصف منذ بداية 2018، عندما اجتاحت أزمة مالية الأسواق العالمية. وكان السبب في خسائر الليرة التركية السياسات النقدية الفضفاضة، والتي تبناها إردوغان في محاولة لحفز النمو الاقتصادي في البلاد عبر إزهار نشاط الاقتراض. 

وسيرفع البنك المركزي من معدل الفائدة إلى 15%، من 10.25%، وفق متوسط توقعات المحللين الذي أجرت عليهم رويترز وبلومبرج مسحًا. ورفع البنك المركزي معدل الفائدة رفعًا مفاجئًا في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2%، ولكن أحجم عن الربع في أكتوبر، بما كان سببًا في خيبة أمل السوق. 

ويتوقع البنك الاستثماري جولدمان ساكس (NYSE:GS) رفع معدل الفائدة في تركيا بنسبة 15%. وقال جي بي مورجان (NYSE:JPM) إن الليرة التركية عرضة لـ "ارتفاع الأوزان" من "انخفاض الأوزان" متوقعًا رفعًا لا يتجاوز 5%. 

وربما يرفع البنك المركزي نفقات الاقتراض بأقل من توقعات الاقتصاديين، وفق تقرير من مورجان ستانلي (NYSE:MS) للعملاء. 

يقول اقتصاديو مورجان ستانلي: "البنك المركزي بقيادة ناجي إقبال، وزير مالية سابقة، سيرفع معدل الفائدة بنسبة 1.5%، إلى 11.75%." ويعلل المحللون ذلك بأن محركات التضخم محليًا، ونمو القروض، والطلب المحلي أصبح طبيعيًا، وهذا ما سيدعو لسياسات نقدية أقل عدوانية. 

ويوم الاثنين اتضحت في بيانات مبيعات المنازل انعكاسًا في الطلب على القروض في تركيا، وهو ما يتبع ازدهار نشاط الإقراض هذا العام. 

تراجع شراء المنازل باللجوء للرهون العقارية لـ 49% على أساس سنوي، وسجل 25,566 وحدة في شهر أكتوبر. وأكثر من 130,000 وحدة كانت ممولة بالرهن العقاري في شهر يوليو، وفق البيانات الرسمية. ونشاط البناء التركي كان محرك للنمو الاقتصادي خلال العقد الماضي، وتمتع بدعم حكومي. 

ويفضل البنك المركزي التركي اللجوء إلى ما يعرف بسياسات الباب الخلفي لمعدلات الفائدة، وهي عبارة عن التحكم في النفقات التي تمرر من البنوك إلى العملاء، وهذه القيم تضاعفت من 7.5% المسجلة في شهر يوليو. 

وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى 11.9% في أكتوبر من 11.8% الشهر الماضي. وظل على غير تغير منذ شهر يوليو، وتباطأ لـ 11.8% من 12.6% الشهر الماضي.