البيانات القوية لمبيعات المنازل تدعم شهية المخاطرة

عندما يكون المستثمرون في حالة قلق وتكون الشكوك مرتفعة فإن عدم وجود أخبار هو أفضل خبر. ففي يوم الإثنين، قادت التحذيرات من جانب وكالات التصنيف، وبالإضافة إلى ذلك البيانات الاقتصادية الأوروبية الضعيفة العملات والأسهم إلى تراجع بشكل حاد. أما اليوم، فلم يصدر تعليقاً من وكالات التصنيف وعلاوة ًعلى ذلك، كانت البيانات الاقتصادية الألمانية قوية جداً. وظلت ثقة الأعمال الألمانية ثابتة ويعتبر ذلك إنجازاً ملحوظاً، إذا أخذنا بعين الاعتبار التباطؤ في نشاط قطاع التصنيع والخدمات فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع، وجاء ذلك بسبب رفع أسعار الفائدة مؤخراً وقوة العملة. وجذبت المخاوف المتنامية بشأن مشاكل الديون السيادية في أوروبا قدراً كبيراً من الطلب على الملاذ الآمن للدولار امريكى. على الرغم من أن المشاكل لا تزال بعيدة عن الحل، وقد ساعدت الخطة اليونانية للخصخصة في تحقيق الاستقرار للأسواق المالية. ونتيجة لذلك، فإنه يتم التداول على اليورو والجنيه الاسترليني وعملات السلع في أعلى مستوياتها بينما، يتم التداول على الدولار الأمريكي في مستويات أدنى. وقام زعيم المعارضة اليونانية برفض خطة التقشف الجديدة، في حين استمرت المشاكل السياسية في عرقلة أي تقدم في اليونان وايطاليا والدول الآخرى.

وساهمت كذلك البيانات الاقتصادية الأمريكية بشكل إيجابي في دعم شهية المخاطرة. فقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 7.3% خلال الشهر الماضي لتفوق بذلك توقعات السوق. وحتى مع القراءة المراجعة المنخفضة لتقرير الشهر الماضي، فكانت مبيعات المنازل الجديدة قوية جداً. وفي الواقع، شوهد الطلب المتزايد في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع أسعار المنازل المباعة. وانخفض عدد الأشهر التي ظل العرض فيها موجوداً في السوق، وهذا يعني من كل الزوايا أن هذا التقرير كان إيجابياً على سوق الإسكان الأمريكي. على الرغم من أن هناك اعتقاد بأن سوق الإسكان لن يواجه أي جديد حتى يواجه الاقتصاد الأمريكي انتعاشاً قوياً، وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وقد أدى التعافي الثابت رغم بطئه في الاقتصاد بعض الجذب للخلف في سوق الاسكان ونأمل أن يستمر هذا الزخم للمضي قدماً. ومن ناحية آخرى، فإن نشاط التصنيع كذلك لم يحقق تقدماً. ففي منطقة ريتشموند، تباطئ نشاط التصنيع خلال شهر مايو مع انخفاض مؤشر ريتشموند التصنيعي من 10 إلى -6، في أضعف مستوياته منذ شهر أبريل 2009. ويأتي هذا الانخفاض متماشياً مع التراجع الذي حدث في كل من نيويورك وفيلادلفيا، مما يشير إلى تباطؤ النشاط التصنيعي على الصعيد الوطني.