تقرير منتصف اليوم: اليورو يرتفع في أعقاب قراءة مؤشر IFO الألماني ولكن ...
تعافى اليورو خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني والذي لم يسجل جديداً مقابل قراءة إبريل، حيث بلغت قراءة المؤشر 114.2 في مايو مقابل التوقعات المسجلة 113.7. ليظل المؤشر مقترباً من أعلى مستوى له، تلك القراءة التي سجلها في فبراير السابق والبالغة 115.4. في الوقت نفسه، سجل مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية ارتفاع بنحو 121.4 مسجلاً مستوى قياسي جديد من الارتفاع. في حين تراجع مكون التوقعات في المؤشر على نحو طفيف مسجلاً 107.4 مقابل تقديرات المحللين الاقتصاديين المسجلة 107.0. من جانبه أوضح معهد IFO للدراسات الاقتصادية أنه على الرغم من استمرار تراجع تقديرات البعض بشأن النمو الاقتصادي للبلاد، إلا أن توقعاتنا لا تزال إيجابية، حيث لا تزال هناك فرصاً كثيرة متاحة أمام مؤسسات الأعمال لتساهم بقدر كبير في النمو الاقتصادي للبلاد. في الوقت نفسه، تمت مراجعة القراءة السابقة لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الألماني ليسجل 1.5% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية . ليتجاوز الزوج يورو - دولار المستوى 1.41، كما اقترب الزوج يورو - فرنك من المستوى 1.24.
وعلى الرغم من ارتفاع اليورو حتى وقتنا الراهن إلا أن ذلك الارتفاع جاء محدوداً لتتراجع العملة الموحدة عن بعض من مكاسبها عقب رفض أنتوتونيس ساماراس زعيم حزب المعارضة اليوناني التدابير التقشفية الجديدة التي تعمد الحكومة إلى تطبيقها. حيث جاء ذلك في أعقاب تصديق الحكومة اليونانية على خطة بيع الأصول يوم أمس الاثنين وبدأ الخطة التقشفية لتقليص الإنفاق الحكومي بنحو 6 مليارات يورو لتتمكن اليونان من الحصول على المزيد من الدعم المالي خلال الأونة المقبلة. بالحديث عن مبيعات الأصول فإنها تشتمل على بعض مؤسسات الاتصال اليونانية الكبرى وذلك بحلول نهاية الشهر السابق علاوة على مؤسسة Public Power Corp SA اليونانية، حيث تقدر القيمة الإجمالية السوقية لهم 2.1 مليار يورو. كما أعربت اليونان عن أنها قد تعني بإنشاء صندوق لتسريع عمليات البيع والمحاولة لرفع تمويل هذا الصندوق بنحو 50 مليار يورو بحلول العام 2015، مشتملة على 35 مليار يورو من مبيعات العقارات. وعن الخفض في الموازنة الحكومية اليونانية فمن المرجح أن يصل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في حالة أن استهدفت البلاد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 7.5%.
بالحديث عن الاسترليني فقد تعافى أيضاً على نحو طفيف لاحقاً بركب اليورو. عقب الضغط الذي واجهه وموجة البيع الحادة التي انهالت عليه خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب ما تردد من تصريحات على لسان مسئولي مؤسسة موديز حول إمكانية خفضها للتصنيف الائتماني لـ 14 بنك بالمملكة المتحدة والمؤسسات المصرفية. على الرغم مما تم التقدم به من حزم مالية وضمانات تقدر بنحو 1 تريليون استرليني بما يتراوح ما بين 2 إلى 5 درجات للبنوك البريطانية الكبرى، ومن درجة واحدة إلى خمسة درجات للبنوك الصغري. وفي حالة أن سحبت الحكومة الدعم فإن ذلك قد يزيد من مخاطر الائتمان ويخفض من التصنيف الائتماني للمؤسسات المصرفية للبلاد. حيث من المتوقع أن يستغرق الأمر 3 شهور لتنفيذ مراجعة وتحديد مستوى دعم الدولة لإدراجها في التصنيف الائتماني. وعن البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء فقد سجل مؤشر صافي اقتراض القطاع العام 7.7 مليار استرليني مقابل التوقعات المسجلة 4.4 مليار استرليني. وعن مؤشر مبيعات التجزئة والجملة البريطاني فقد انخفض بنحو 18 نقطة في مايو مقابل التوقعات المسجلة 11.
وبالحديث عن الدولار النيوزلاندي فقد ارتفع مقابل منافسيه من العملات الأساسية الأخرى عقب المسح الأخير الذي قام به بنك نيوزلاندا والذي كشف عن ارتفاع توقعات التضخم بنحو 3% ليسجل المؤشر أعلى مستوى له منذ قراءة الربع الثالث من العام 2008، ليتجاوز المؤشر القراءة السابقة المسجلة 2.64%. هذا ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنحو 3.12% مقابل التوقعات السابقة المسجلة 2.87%. وعن الدولار الاسترالي والدولار النيوزلاندي فقد ارتفعا أيضاً على نحو طفيف تزامناً مع تعافي أسعار السلع.