استمرار معاناة المملكة المتحدة بعد زيادة نسبة التضخم

افتقرت الاقتصادات الأوروبية اليوم للبيانات المهمة، وذلك بعد صدور بيانات أكثر أهمية في وقت سابق من الأسبوع. وانصب التركيز الأساسي هذا الأسبوع على بيانات التضخم في كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، على اعتبار ما قد تحمله تلك البيانات من أي إشارة أو تلميحات بشأن إجراءات السياسة النقدية المتوقعة من البنكين المركزيين الأوربي والبريطاني.


وربما تكون المشكلة أكثر صعوبة بالنسبة للمملكة المتحدة في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى 4.5% هذا العام حتى نهاية شهر إبريل، مقارنة بالقراءة السابقة في شهر مارس التي سجلت 4.0%، مما دفع محافظ بنك إنجلترا لإرسال خطاب ثاني في هذا العام لوزير الخزانة- وهو الخطاب السادس منذ ارتفاع نسبة التضخم فوق نسبة 3.0% في شهر فبراير 2010- شارحًا فيه الأسباب وراء ارتفاع الأسعار فوق الحد الأقصى البالغ 3% خلال الأشهر الثلاثة المتتالية.


ومع ذلك، لم يتضمن الخطاب أي تفاصيل جديدة، حيث صرح كينج بأن ارتفاع نسبة التضخم فوق المعدل المستهدف لا زال نتيجة لبعض العوامل المؤقتة، قائلاً إنه "كما ذكرت في خطابي السابق، فإن مستوى التضخم المرتفع في الوقت الحالي يعكس ثلاثة تأثيرات أساسية: زيادة المعدل المعياري لضريبة القيمة المضافة في شهر يناير لتصل إلى 20%، وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار الواردات. وعلى الرغم من أن تأثير تضخم هذه العوامل من الصعب تحديده بدقة، إلا أنه أنه ما لم تكن تلك العوامل، لكان التضخم أقل من ذلك، بل من المرجح أنه كان سيهبط حتى دون المعدل المستهدف".


ووفقًا لأحدث التقارير الخاصة بالتضخم الصادرة في الشهر الحالي، قد ترتفع نسبة التضخم بنسبة 5% هذا العام، وذلك في حالة ما إذا استمرت أسعار الخدمات في الارتفاع، كما أنه من المحتمل أن يظل فوق المعدل المستهدف للبنك في عام 2012.


وعلى الرغم من ذلك، فإن ارتفاع نسبة التضخم لم تؤثر على مبيعات التجزئة لشهر إبريل، في حين ارتفعت قراءة وقود السيارات بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة المراجعة التي وصلت إلى 0.3% في شهر مارس، مدعومة بالإجازات والزفاف الملكي.


وعلى الرغم من التطور الحادث في مبيعات التجزئة، فإن توقعات الانتعاش لا تزال غير ممهدة، مما يدفع صانعو السياسات ليكونوا حريصين على رفع معدل الفائدة، كما أنهم يرون أن الانتعاش الضعيف أحد الأمور ذات الأولوية الكبيرة أكثر من تقليل نسبة التضخم، خاصة وأن مسئولي بنك إنجلترا يرون أن العوامل المؤثرة في نسبة التضخم هي عوامل طبيعية مؤقتة.


وأوضحت تقارير منظمة العمل الدولية حول البطالة خلال الأشهر الثلاث المنتهية في شهر مارس انخفاضًا بنسبة 7.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 7.8% ليتماشى مع الصعود بنسبة 0.5% المسجل في الربع الأول من العام، وارتفاع إعانات البطالة في شهر إبريل على نحو غير متوقع وهو أسرع ارتفاع له منذ شهري يناير لعام 2010 بقدر 12,400، مقارنة بالشهر السابق الذي سجل 1.47 مليون، مضيفًا العديد من الشكوك حول احتمالية فقد الانتعاش للقوة الدافعة في الربع الثاني.


وأظهرت نتائج اجتماع بنك إنجلترا حول قرار معدل الفائدة في شهر مايو أن الانقسام الحادث بين أعضاء لجنة السياسة النقدية لا يزال مستمرًا، حيث صوت الأعضاء بنسبة 6-3 للحفاظ على معدل الفائدة كما هو عند مستوى 0.5% ونسبة 8-1 للمحافظة على برنامج شراء الأصول عند مستوى 200 مليار جنيه.

 

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image