هبوط الدولار الأمريكي، التوقعات، وترقب الفيدرالي

بقلم: بيتر نيرس

تراجع الدولار الأمريكي على نحو أكبر خلال التعاملات الأوروبية المُبكرة في اليوم الأربعاء، في ظل قلق المُستثمرين حيال الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ففي تمام الساعة 3:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:05 بتوقيت غرينتش)، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عُملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1% ليبلغ المُستوى 96.233، ويقترب بذلك من مستويات لم يبلغها مُنذ بداية شهر مارس.

كما تراجع الزوج (دولار/ين) بنسبة 0.3% ليبلغ المُستوى 107.44، واستقر الزوج (يورو/دولار) عند المُستوى 1.1347 مُرتفعًا بذلك بنسبة 0.1%.

تطورات اجتماع الفيدرالي

يختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي دام على مدار يومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وفي حين أنه من غير المُتوقع حدوث تغيرات كبيرة، من المُحتمل أن يُعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن اتخاذه خطوات للحد من الارتفاع الأخير في عائدات السندات.

يُقلل مُعظم المُحللين من فرصة تبني البنك الاحتياطي الفيدرالي نهج للسيطرة على مُنحنى العائد لدفع عائدات سندات الخزانة الآجلة لمدة 10 أعوام نحو التراجع، ولكن حالة عدم اليقين السائدة بشأن نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تُبقي الضغوط الواقعة على الدولار الأمريكي.

بحسبما ذكره مُحللون لدى Danske Bank في مُذكرة بحثية، فإننا "نعتقد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي راضِ عن برنامج التسهيلات الكمية غير المحدود والمفتوح والمرن، ولا يعتقد أنه سيُحقق المزيد عند الإعلان عن هدف شراء شهري. فنحن لا نتوقع أن يُطبق البنك الاحتياطي الفيدرالي نهج التحكم في منحنى العائد."

ومن جانبه، ذكر ماسافومي ياماموتو، كبير مُحللي العُملات لدى Mizuho Securities بطوكيو، أن "البنك الاحتياطي الفيدرالي بإمكانه الانتظار وترقب مُنحنى العائد، وذلك لأن الاقتصاد الأمريكي قد تجاوز مرحلة الأزمة وانتقل إلى مرحلة التعافي."

نظرة على تحركات العُملات الرئيسية

جرت التداولات على الزوج (استرليني/دولار) عند المُستوى 1.2766 ليرتفع بنسبة 0.3%، ليس بعيدًا عن أعلى مُستوى قد بلغه خلال ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدى قوة الجنيه الاسترليني وإلى متى سيُحافظ على قوته تلك في ظل الاضطرابات القائمة بشأن المُفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وتعليقًا على ذلك، ذكر Danske Bank أن "إمكانية تمديد الفترة الانتقالية تنتهي في يوم 1 يوليو، وعلى الرغم من الأسباب الاقتصادية الجيدة لمنح المزيد من الوقت للتفاوض بشأن العلاقة الدائمة (خاصة في الوقت الحالي بعد أن أصبحت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حالة ركود)، فإننا لا نتوقع أن تطلب المملكة المتحدة التمديد."

ولا يزال من المُتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارة حرة مُبسطة حول تداول السلع (وليس الخدمات)، وذلك قبل نهاية العام، ولكن يزداد خطر عدم التوصل إلى اتفاق بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.