البنك المركزي الأوروبي: لا حاجة لتنفيذ سياسات التحفيز النقدي

صرح جورجن ستارك، أحد صانعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء بأن التعافي على نطاق واسع بمنطقة اليورو يعني عدم الحاجة للمحفزات النقدية والاقتصادية. وأضاف قائلاً أنه يجب إدراك أنه لايجب تطيبق خطط الإنقاذ المالية بمنطقة اليورو.

وأكد ستارك،أحد صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، على أن النمو الاقتصادي القوي في الوقت الحالي، وخاصة بألمانيا، يؤكد على الوضع الاقتصادي المنتعش للدول الـ 17 الأعضاء بمنطقة اليورو.

وصرح ستارك في أحد المؤتمرات التي نظمتها الحكومة اليونانية بالتعاون مع مؤسسة الـ Economist ، بأن "منطقة اليورو لا تزال تتمتع بانتعاش اقتصادي ملحوظ."

"ولم يعد الاقتصاد بحاجة إلى محفزات اقتصادية أو نقدية، كما كان هو المتبع أثناء اندلاع الأزمة العالمية في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009."

وأوضحت البيانات الاقتصادية يوم الجمعة أن اقتصاد ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، قد نما بقدر 1.5% على نحو مفاجئ في الأشهر الثلاث الأولى، كما نما اقتصاد فرنسا بنسبة 1.0%.

ومن المتوقع في الوقت الحالي أن يرفع البنك المركزي الأوروبي من معدلات الفائدة إلى 1.5% بحلول شهر يوليو القادم، وذلك عقب قرار رفع الفائدة في شهر يونيو ارتفاعًا كبيرًا.

وتوضح البيانات لهذا الأسبوع أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع القراءة الأولية لمؤشر التضخم بمنطقة اليورو ليصل إلى 2.8% في شهر إبريل، في حين قفز مؤشر التضخم بقيمته الأساسية إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام.

وأكد ستارك على حاجة اليونان ودول أخرى تعاني من الديون إلى اتخاذ خطوات لتزيد من مجهوداتها لإصلاح اقتصادها.

وأضاف قائلاً أن "العودة لأوضاع مالية مستقرة لبعض الدول يتطلب بذل المزيد من المجهودات الفعالة للدعم المالي. كما أننا بحاجة لاستعادة مبدأ التنافسية."

ودعا ستارك، أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، صانعي السياسة النقدية إلى أن يطوروا القواعد المالية الجديدة التي يعملون عليها في الوقت الحالي، مستحثًا إياهم على وضع عقوبات مالية على من يخالف تلك القواعد.

وصرح أيضًا بأنه يجب استغلال تلك المخاوف حيال تحول الأسواق المالية ضد من يخفق في ميزانيته.

وأضاف قائلاً أن "البنك المركزي الأوروبي يرى أنه من المهم للغاية إيجاد آلية رصد فعالة في منطقة اليورو."

"ومن المهم للغاية أيضًا أن تتخذ الأسواق دورًا صارمًا بصورة فعالة. ويتطلب ذلك درجة من الشفافية في عملية الرصد، كما يتطلب وعي الأسواق بأنه لا يوجد سياسة إنقاذ مالية واحدة قد تشكل أحد الضغوط الملزمة للاتحاد النقدي الأوروبي."