ارتفاع أسعار عملات المخاطرة ولكن توقف الصعود

حركة السعر:

• زوج (الدولار /ين): يرتفع إلى المستوى 81.50 متأثرًا بتدفقات الدمج والاستحواذ.
• زوج (الاسترالي/دولار): يرتفع إلى المستوى 1.06 بعد أن أوضح بنك الاحتياطي الأسترالي احتمالية رفع معدل الفائدة مستقبلاً.
• زوج (الإسترليني/ دولار): يرتفع إلى المستوى 1.6300 متأثرًا ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
• زوج (اليورو/ دولار): يخترق المستوى 1.4200 متأثرًا بقوة نتائج مزاد السندات الأسباني.

ارتفعت أسعار عملات المخاطرة في بداية فترة التداول الأوروبية، حيث تلقى الزوج (يورو/دولار) دعمًا كبيرًا من قبل نتائج أذون الخزانة الأسباني، فيما صعد الجنيه الإسترليني متأثرًا ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت على نحو أقوى من توقعات السوق. وارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5%، مقتربًا من المستوى 1.6300، وذلك في الوقت الذي لم يُظهر التضخم أي أمارات للهبوط. واخترق زوج (اليورو/دولار) المستوى 1.4200 بعد أن ساد نوع من الاطمئنان بأن دوامة مخاوف الدين السيادي لن تصل إلى أسواق الائتمان الأسبانية.

وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة أكبر من المتوقع، حيث ارتفع المؤشر بمعدل سنوي قدره 4.5% مقابل المتوقع 4.2%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية ليسجل أعلى ارتفاع له، في حين كانت البيانات في الوقت الذي كانت فيه تلك البيانات الأقوى منذ أكتوبر لعام 2008. وارتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري، وهي المرة الثانية منذ عام 1996، التي يرتفع فيها بمقدار 100 نقطة أساسية أو ما يزيد في شهر واحد فقط.

وكان السبب وراء ارتفاع التضخم هو ارتفاع تكاليف المواصلات، والتيب تعرضت لضغوط صاعدة نتيجة لارتفاع أسعار لطاقة. ومما زاد من الارتفاع المفاجئ الزيادة في رسوم الضرائب على الكحول وارتفاع التكلفة الإيجارية. وتشير الأنباء اليوم بأنه على الرغم من انخفاض في النشاط الاقتصادي، فإن التضخم لا يزال يمثل مشكلة مزمنة بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة، كما أنه لازال متفردًا في كثافته مقارنة بالاقتصادات الأخرى لدول مجموعة العشرة.

ويضع الموقف الحالي صانعي السياسات بالمملكة المتحدة في موقف صعب للغاية، إذ يحاولون الموازنة في الاحتياجات لاحتواء الأسعار، وفي نفس الوقت توفير بيئة دعم إيجابية للنمو. وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل أن تتزايد الضغوط على بنك إنجلترا لتضييق سياسته النقدية. وفي الوقت الحالي، تتنبأ جميع الأسواق برفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية قبل نهاية العام.

وفي الوقت ذاته في منطقة اليورو، تجاهل الزوج (يورو/دولار) قراءة الباهتة لمؤشر ZEW الذي سجل 3.1 مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بـ4.8، حيث شعر المتداولون بارتياح حيال نتائج مزاد أذون الخزانة الأسباني الذي كان من المتوقع أن تصل نسبة العائدات فيه إلى 2.55% مقابل 2.77% في الفترة السابقة. وتشير الأنباء إلى أن المشكلات المالية التي تواجهها اليونان لم تقلل بعد من شهية المستثمرين للسندات الأسبانية، الأمر الذي حد بدوره من التأثير المتعلق بإمكانية انتشار أزمة الديون في اقتصادات الاتحاد الأوروبي. وبإمكان اليونان ذاتها بيع سندات خزانة بقيمة 1.6  مليار يورو بمعدل 4.06%، ولكن المعدل الخاص بالأجانب كان 31% فقط مقابل 36% في السابق.

وعلى الرغم من النتائج الجيدة للمزاد، فإن البيانات الاقتصادية للمنطقة استمرت في إشارتها إلى تدهور في النشاط الاقتصادي. فقد أظهرت نتائج مؤشر ZEW الألماني انخفاض وصل إلى 3.1 في حين سجلت التوقعات 4.8، بينما هبط المؤشر لأقل من المعدل التاريخي له. واستمرت أزمة الديون بالاتحاد الأوروبي وارتفاع تكاليف الطاقة وعدم التوازن العالمي في فرض مخاوف على المستثمرين. وقد تنبأ الاقتصاديون المتخصصون في ZEW بأن قراءات شهر مايو سوف تُظهر المزيد من الانخفاض في الثقة. وفي ظل البيئة المليئة بالتحديات، فإننا نؤمن بأنه من غير المحتمل أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في رفع معدلات الفائدة بصرف النظر عن الأحوال الاقتصادية الحالية. وعليه، فإن قوة الزخم الشرائية في الزوج (يورو/دولار) سوف تكون محدودة إلى أن يكون هناك دليلاً مرة أخرى على أي نمو.