أعضاء منطقة اليورو يرشحون دراجي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي

قام وزراء المالية الأوروبيون يوم الأثنين بترشيح ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الإيطالي لمنصب رئيس البنك المركزي الاوروبي القادم، ممهدين الطريق بذلك ليحصل على تلك الوظيفة التي سيقود من خلالها الصراع ضد أزمة الديون السيادية الاوروبية ومشاكل التضخم.

دراجي صاحب الـ63 عام أصبح المرشح المفضل لنيل هذا المنصب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعد أن استطاع الحصول على الدعم من فرنسا وألمانيا، وهما أكبر دولتين في منطقة اليورو.

ويحتل دراجي في الوقت الحالي منصب رئيس البنك المركزي الإيطالي وهو أحد أعضاء اللجنة التي تتحكم في معدلات الفائدة.

ومن المتوقع أن يتم عقد قمة بين عدد من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية من أجل الموافقة على اختيار دراجي كمرشح للمنصب في شهر يونيو، بعد المشاورات مع البرلمان الاوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي.

جدير بالذكر أن دراجي كان أحد المسؤولين السابقين بالبنك الدولي ووزارة الخزانة الإيطالية، ومن المررجح أن يتولى منصب رئيس البنك المركزي من مقره في فرانكفورت لمدة ثمانية أعوام بعد أن يغادر جون كلود تريشيه المنصب في يوم 21 من شهر أكتوبر القادم.

ويقوم البنك المركزي الأوروبي بتحديد معدلات الفائدة لـ17 دولة والتي تشمل 331 مليون نسمة. وقد لعب البنك المركزي الأوروبي دورًا قياديًا في التصدي للديون السيادية الخاصة بالحكومات الأوروبية، وقام أيضًا بتقديم الاستشارات اللازمة والمتعلقة بخطط الإنقتذ المالي الخاصة باليونان والبرتغال وأيرلندا منقذا بذلك البنوك المتعثرة باستخدان الأرصدة الاحتياطية.

وبذلك يكون ترشيح دراجي قد تغلب على التوقعات الأولية التي أشارت إلى ترشيح أحد الأشخاص من إيطاليا لتولي مقاليد البنك المركزي الأوروبي، نظرًا لتعاظم مستويات الديون إضافة إلى نسب التضخم الآخذة في الارتفاع. جدير بالذكر أن محاربة التضخم هي الوظيفة الأكثر أهمية بالنسبة لرئيس البنك المركزي الأوروبي وفقًا للإتفاقية التأسيسية للبنك.

ويرى المحللون أن دراجي يعد أحد الصقور المعتدلين والذين يتم وصفهم بمحاربي التضخم، حيث لديه استعداد لاتخاذ خطوات صعبة تشمل رفع معدلات الفائدة في أوقات تهديد التضخم للاقتصاد، ولكنه ليس صارمًا مثل أشخاصًا آخرين. ولديه خبرة كبيرة في القمم المالية الدولية.

وخلال فترة قيادته للبنك المركزي الأوروبي أكد تريشيه على الأهمية القصوى لمحاربة التضخم. وقد قام البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة إلى نسبة بلغت 1.25% ممن أقل مستوى لها في شهر إبريل والذي بلغت نسبته 1%، على الرغم من تخوفات الأسواق من ارتفاع تكلفة الإقراض والتي ستؤدي إلى تعاظم الأزمة في اليونان والبرتغال وأيرلندا مما سيؤدي إلى صعوبة في التعامل مع مشاكل الديون الخاصة بهم. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة مجددًا ولكن لم يتم معرفة وتيرة رفع الفائدة حتى الآن.

وقال يانكر رئيس وزراء لوكسومبورج والذي رأس اجتمناع الاتحاد الأوروبي يوم الأثنين "إن درراجي يجمع بين كل السمات التي تؤهله ليكون خليفة تريشيه".

وأضاف يانكر واصفًا دراجي بأنه "أحد أهم رؤساء البنوك المركزي الذي أثبت خلال فترة عمله أنه يحافظ وبشدة على مبادئ اليورو والتكامل المالي الأوروبي"

كان من المتوقع أن يحصل آكسل ويبر محافظ بنك بونديزبانك الألماني على منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي مدعومًا من المستشار الألماني أنجيلا ميركل، ولكنه تراجع على الرغم من ذلك بعد أن دخل في صراع مع غالبية أعضاء مجلس المحافظين بالبنك المركزي الاوروبي بسبب القرار الذين اتخذوه بشأن البدأ في شراء السندات الحكومية من الدول التي تعاني تعثرًا ماليًا