صعود الإسترليني إثر بيانات أسعار المستهلكين الإيجابية

صدر مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني مسجلًا قراءة أعلى من المتوقعة على أساس سنوي، حيث جاءت القراءة ارتفاعًا بواقع 4.5% مقابل النسبة المتوقعة والتي سجلت 4.2%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية على نحو قياسي بينما كانت البيانات الأولية الأقوى منذ أكتوبر 2008. وارتفعت معدلات التضخم بواقع 1.0% على أساس شهري للمرة الثانية منذ عام 1996 مرتفعًا بواقع 100 نقطة أساسية أوأكثر خلال شهر واحد.

كان الارتفاع في التضخم مدفوعًا بارتفاع تكلفة المواصلات، والتي شهدت ضغطًا لا يمكن تحاهله من قبل أسعار الطاقة المرتفعة. جديرًا بالذكر أن زيادة الضرائب على الكحول وأسعار الإيجار قد ساعدت على الارتفاع المفاجئ. وتشير بيانات اليوم إلى استمرار مشكلة التضخم المزمنة للاقتصاد البريطاني حيث يعد التضخم الأكثر شدة من بين دول مجموعة العشرة الاقتصادية، ذلك وينظر للتضخم الحالي على أنه فريد من نوعه حيث أنه مستمر بالرغم من تراجع النشاط الاقتصادي.

ويشعر صانعوا السياسات البريطانيين بعدم الراحة في الوقت الحالي نظرًا للظروف الحالية، حيث تستمر محاولتهم في موازنة الحاجة إلى احتواء الأسعار بينما يوفروا في نفس الوقت بيئة داعمة لعملية النمو. وعلى الرغم من ذلك، من المرجح أن يزداد الضغط على بنك إنجلترا من أجل تنفيذ سياسة التقييد النقدي. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة  بواقع 25 نقطة أساسية بحلول نهاية العام.

وارتفع زوج (الجنيه الإسترليني/دولار) إلى مستوى 1.6300 مباشرة بعد صدور البيانات ولكنه فشل في الإكمال اتجاهه الصاعد حيث توقعت الأسواق أن تسجل البيانات أكثر من القراءات المتوقعة. وفي الوقت الحالي استقر الزوج عند مستوى 1.6300 حيث ما زال المتاولون على اقتناع أن بنك إنجلترا لن يقوم بتغيير معدلات الفائدة قبل النصف الثاني من العامبالرغم من الضغط الكبير من جانب الأسعار. ويعد الهبوط في أسعار النفط أدنى مستوى 100 دولار للبرميل كإحدى النقاط الإيجابية بالنسبة للزوج حيث سيؤدي ذلك إلى تراجع ضغوط الأسعار. وبذلك يكون بنك إنجلترا قد حصل على بعض الوقت من الهدوء في ظل استمرار البنك المركزي في الإصرار على أن ضغوط التضخم هى نتيجة لأحد التأثيرات بقدر أكثر من مشاكل الهيكلة في الاقتصاد البريطاني.