الناتج المحلي الإجمالي الألماني يدعم ارتفاع اليورو

سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال الربع الأول من السنة المالية ارتفاع بنحو 1.5% مقابل التوقعات المسجلة 1.0%. ليواصل اقتصاد البلاد ارتفاعه عقب الأزمة المالية التي شهدتها ألمانيا عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وعن قراءة الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي فقد سجلت ارتفاعاً بنحو 1.0% مقابل التوقعات البالغة 0.6%. جدير بالذكر أن القراءة الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي تشير إلى إمكانية ارتفاع قراءة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والذي سيصدر خلال الدقائق القادمة.

وعلى الرغم من الارتفاع التي شهدته المؤشرات الاقتصادية إلا أن الأمر كله سيتضح على نحو جلي بحلول الـ 24 من مايو حيث صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد يستفيد على نحو كبير من ارتفاع الصادرات واستثمار رأس المال. تشير البيانات الحالية إلى إمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنحو 3% خلال العام 2011 مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لاستئناف مسيرته الخاصة برفع معدلات الفائدة التي أبقى عليها عند أدنى مستوياتها خلال الأعوام السابقة.

وعن الزوج يورو - دولار فقد ارتفع إلى المستوى 1.4270 على ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة إلا أنه شهد تراجع طفيف تزامناً مع استمرار تخوفات السوق حيال تفشي أزمة الدين في منطقة اليورو وأزمة إعادة الهيكلة. وحتى الأن فإن الزوج قد يستهدف مستوى المقاومة الحالي 1.4300 في حالة أن جاءت البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الساعات القادمة وشهية المخاطرة داعمة لارتفاع اليورو . جدير بالذكر أن التداول على الزوج يورو - دولار قد ينتهج موجة عرضية قبيل اجتماع وزراء المالية لمنطقة اليورو المزمع انعقاده يوم الثلاثاء المقبل.