الدولار الكندي يتجاهل بيان الفائدة بارتفاع فاق التوقعات بسبب شهية المخاطرة وارتفاع أسعار النفط

أعلن بنك كندا اليوم تثبيت معدل الفائدة عند 0.25% ليبقى معدل الفائدة على كلٍ من الإقراض والإيداعات عند نفس المستوى دون تغيير على الإطلاق..

كما جاء في بيان الفائدة ما يلي:

1- اتفق الأعضاء على أن الاقتصاد العالمي عانى على مدار الفترة الأخيرة من أعنف ركود منذ الحرب العالمية الثانية مما استدعى قيام الحكومات في دول الاقتصادات الرئيسية بالكثير من جهود التحفيز والتوسع في سياسات التسهيل النقدي وهي الجهود التي بدأت تحدث الآثار المرجوة منها بمرور الوقت آخذة ًبيد الاقتصاد العالمي نحو الانتعاش مرة ثانية وموجهةً النظام المالي العالمي نحو الاستقرار. على الرغم من ذلك رأى البنك المركزي أن يحتفظ بنفس معدلات الفائدة دون تغيير مبرراً ذلك بأن الانتعاش النسبي الذي حققه الاقتصاد العالمي لا زال يخطو أولى خطواته وأنه غير ملموس إلى الدرجة التي تسمح بالاعتماد عليه في الوقت الراه لحاجته لمزيد من الدعم والتعزيز حتى يتأكد لنا قدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة مسيرة التعافي والانتعاش وهو ما لا يمكن في إطاره التراجع عن السياسة النقدية التي تعتمد على التسهيل النقدي بصفة أساسية..

2- كما اتفق أعضاء لجنة السياسة النقدية على أن ديناميات التعافي تسير وفقاً لما حدده بنك كندا من أهداف حيث ساعدت الجهود التحفيزية والسياسات النقدية والمالية التي اعتمدت التسهيل النقدي كأساس لها في دفع معدل الطلب المحلي علاوة على ما قام به الدولار الكندي مرتفع المستويات، التحسن في قطاع التصنيع، التحسن الذي أحرزته الأوضاع المالية والاقتصادية في الفترة الأخيرة، الارتداد الذي حققه قطاع الأعمال والتحسن الملحوظ في ثقة المستهلكك الكندي في تعزيز الاقتصاد الكندي ودفع الطلب المحلي والأجنبي. علاوة على ذلك اشتركت هذه العوامل جميعاً مع ارتفاع أسعار السلع في تعديل الصورة العامة للاقتصاد الكندي والإسراع من الوتيرة التي يسير عليها معدل النمو الاقتصادي بالبلاد..

3- كما تطرق البيان إلى تحديث تطلعات النمو لبنك كندا حيث أشار البنك إلى أن هناك شريك آخر مسئول عن تحسين أوضاع الاقتصاد الكندي وهو إنفاق القطاع العائلي الذي ارتفع إلى حدٍ ما وساهم في تغيير الصورة العامة لسيناريو النمو حيث توقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 2.3% بنهاية العام الحالي، بينما توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.00% بحلول عام 2010 علاوة على توقعات بنمو الاقتصاد الكندي بنمو بنسبة 3.5% بحلول 2011..

4- وأشار البيان أيضاً إلى انخفاض التضخم الكندي إلى 0.3% مما يشير إلى ضرورة اتخاذ التضخم للاتجاه المعاكس نحو الارتفاع ليحقق هدف البنك المركزي المحدد بـ 2% خلال الربع الثاني من 2011 من أجل استعادة التوازن مرة ثانية. على الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين بقيمتها الأساسية بنسبة 1.9% وهو ما يشير إلى استمرارها في المنطقة الخضراء بنهاية هذا العام. كما لا يزال البنك المركزي محتفظاً بتوقعاته لانخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية إلى حدٍ ملموس قبل أن تحقق هدف البنك المركزي المحدد بـ 2% في الربع الثاني من 2011 أيضاً..

بناءً على ما سبق، جدد البنك المركزي تعهده بالحفاظ على استقرار الأسعار من خلال الاحتفاظ بمعدل الفائدة عند المستويات الحالية عند 0.25% من سعياً وراء تحقيق هدف التضخم المحدد من جانب البنك وهو ما يمكن الإشارة إليه على أنه المبرر الوحيد أمام البنك لتثبيت الفائدة وهو أيضاً الوضع الذي من المتوقع أن يستمر نهاية 2010 على الأقل. علاوة على ذلك، قرر البنك المركزي الاستمرار في عمليات شراء الأصول التي تستهدف تعزيز الاقتصاد كأحد العمليات الرئيسية التي يقوم عليها برنامج التسهل النقدي.

الدولار الكندي ورد الفعل تجاه البيان:

الدولار الكندي يتجاهل تثبيت الفائدة والاستمرار في سياسة التسهيل النقدي ليرتفع إلى مستويات غير مسبوقة تأثراً بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت الـ 65 دولار للبرميل بسبب هبوط الدولار الأمريكي وارتفاع أسواق الأسهم اعتماداً على نوبة التفاؤل المستمرة منذ بداية ظهور التقارير الإيجابية لأرباح الشركات الأمريكية. يدل على ذلك ارتفاع (الكندي / ين) إلى مستوى 85.5 مقابل 85.18 قبل إعلان بيان الفائدة وارتفاع أسعارالنفط. كما ارتفع الكندي مقابل الدولار ليهبط زوج (الدولار / دولار كندي) إلى مستوى 1.0968 مقابل 1.1065 في أعقاب ظهور البيانات وهو ما جعله الآن عند مستوى 1.10مستهدفاً 1.095 مستوى الدعم التالي. علاوة على ذلك ارتفع الدولا الكندي أيضاً مقابل اليورو ليصل زوج (اليورو / كندي) إلى مستوى 1.5634 وهو ما يرجح استهداف الزوج لمستوى 1.555 في حالة استمرار ارتفاع الدولار الكندي. لذا يمكن القول أن ارتفاع أسعار النفط كان هو المسوغ الأساسي لارتفاع الدولار الكندي جنباً إلى جنب مع ارتفاع شهية المخاطرة التي استمرت في ملازمة سوق العملات منذ إطلاق الجولة الأولى من تقارير الأرباح وهو ما يعتمد استمراره مستقبلاً على استمرار التفاؤل على مدار الجولة الثانية من أرباح الشركات ولنرى بمرور الوقت ما إذا كانت شهية المخاطرة سوف تحرص على الاستمرار في دعم وتعزيز عملات المخاطرة وعملات السلع أم أن الجولة الثانية سوف تأتي بقدر من السلبية يكفي للقضاء على شهية المخاطرة..