تقرير منتصف اليوم: ارتفاع الجنية الاسترليني إثر رفع بنك انجلترا لتوقعات التضخم

ارتفع الجنية الاسترليني على نحو كبير اليوم متأثرًا برفع بنك انجلترا لتوقعات التضخم في تقرير التضخم ربع السنوي. وقد توقع التقرير احتمالية ارتفاع التضخم في بريطانيا ليسجل 5% في عام 2011 ليظل بذلك فوق المعدل المستهدف للبنك المركزي والبالغ 2% حتى عام 2012. وعلى المدى الطويل، يتوقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم ليصل إلى المعدل المستهدف في عام 2013. وتستند تلك التوقعات على افتراض ارتفاع معدل الفائدة في الربع الثالث ومن ثم ارتفاع في كل معدل سنوي في عام 2012. هذا وقد توقعت الأسواق أن ترفع بنك انجلترا معدل الفائدة في يناير من العام المقبل قبل صدور تقرير التضخم ولكن بعد صدور التقرير هناك احتمالية أن يرفع بنك انجلترا معدل الفائدة في ديسمبر بالإضافة إلى وجود احتمالية بنسبة 94% إلى رفع معدل الفائدة في نوفمبر. وقد أشار محافظ بنك انجلترا ميرفن كينج إلى استمرار مراجعة التوقعات على مدار العام المقبل إذ تراجع النمو وارتفع التضخم.

وفيما يخص النمو، يتوقع البنك ارتفاع معدل النمو على المدى المتوسط وهو احتمال ضعيف نسبيًا مقارنة بتقرير شهر فبراير نتيجة للتعافي التدريجي في الإستهلاك وارتفاع غير ملحوظ في صافي الصادرات. وتراجعت مخاطر النمو إلى الجانب السلبي إلا أن الاستطلاعات التي أجريت بالإضافة إلى ارتفاع معدل التوظيف خلال الأشهر القليلة تشير إلى أن النشاط الأساسي قد يكون أقوى مما هو مذكور في بيانات المخرجات الرسمية. وتتوقع لجنة السياسة النقدية أن يشهد عام 2011 نموًا طفيفًا، إلا أنه أقل من المتوقع خلال شهر فبراير، إذ أن ذلك النمو يدعمه تعافي استثمارات الأعمال وارتفاع صافي الصادرات.

وعلى صعيد آخر، ارتفع الدولار على نحو معتدل مقابل اليورو والدولار الأسترالي على أثر تعافي السلع كما فقد اليورو زخمه الشرائي على خلفية التهدئة من حدة المخاوف حيال أزمة اليونان إذ ارتفع العائد على السندات لآجل عامين إلى أعلى ارتفاع له. وقد سجل العجز في ميزان التجارة الأمريكي أكثر مما كان متوقعًا بواقع -48.2 مليار على خلفية ارتفاع واردات النفط. كما سجل الفائض في ميزان التجارة الكندي أكثر مما كان متوقعًا بواقع 0.6 مليار دولار كندي في شهر مارس. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الألماني 0.2% على أساس شهري، 2.4% على أساس سنوي في شهر أبريل. وسيصدر ميزان التجارة البريطاني والكندي والأمريكي.

وقد صرح مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني بنحو 5.3% على أساس سنوي في أبريل. وعلى الرغم من انخفاض المؤشر بنحو 5.4% في شهر مارس، فإن المؤشر استمر في ارتفاعه وفاق توقعات الحكومة والسوق. وفي الوقت نفسه، صرحت الحكومة الصينية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين ليسجل 6.8% وارتفاع مبيعات التجزئة على نحو 17.1% وارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي ليسجل 3.4%. وتشير هذه البيانات إلى استمرار ارتفاع التضخم في الصين ومن المحتمل أن ترفع الحكومة معدلات الفائدة للحد من تدهور الأوضاع. وقد تؤثر السياسة النقدية التشددية التي تتبعها الصين على شهية المخاطرة إذ أنها قد تؤثر على زيادة الطلب، إلا أن مؤشرات الإقتصاد الكلي قد أظهرت إلى الآن بقاء الاستهلاك المحلي في الصين قويًا.