انخفاض اليورو على إثر مناقصة اليونان

ظل اليورو منخفضًا تزامناً مع ترقب السوق لمناقصة اليونان لسندات الخزانة لآجل 6 أشهر. وتأمل اليونان أن ترتفع المناقصة بنحو 1.25 بليون يورو وستراقب الأسواق عن كثب نتائج المناقصة اليوم كدليل ومعرفة مقدرة اليونان على جمع شتاتها الاقتصادي على المدى القريب. وقد خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف الإئتماني لليونان بنقطتين ليصل للمستوى B يوم الأمس، وهو يعد أدنى تصنيف بين الدول الأوروبية، مقارنة بالمستوى السابق BB- بعد اجتماع عقده مسئولون المالية الأوروبية إذ كشفوا عن إمكانية السماح لليونان بتمديد خطة الإنقاذ بنحو 80 مليار يورو. وصرحت الوكالة أنه كجزء من هذا الإمتداد، فإن الدول المقرضة في منطقة اليورو من المحتمل أن تسعى إلى التوصل لاتفاق مع المقرضيين التجاريين فيما يتعلق بتمديد موعد استحقاق السندات والقروض.

ومن جانبها فقد صرحت وكالة ستاندرند أند بورز بشأن قلقها تجاه قيام اليونان باتخاذ خطة بديلة تزامناً مع بلوغ عجز الناتج المحلي الإجمالي لدولة اليونان +10.5% في العام 2010 إلى ، وهو أقل من الهدف المستهدف 9.6%. وسواء استطاعات الحكومة تحقيق هدفها هذا العام وهو أمر "غير مؤكد" فقد يكون إعادة هيكلة الديون الرسمية والتجارية خيارًا. أما بالنسبة لوكالات التصنيف الإئتماني الأخرى، فقد خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لليونان إلى المستوى B1 وتتوقع أن ينخفض مستوى ائتمان اليونان قريبًا. وقالت إحدى الصحف الألمانية أن وكالة فيتش قد صرحت بخفض التصنيف الائتماني لليونان من المستوى B إلى المستوى B- هذا الأسبوع. كما صنفت وكالة فيتش الديون السيادية لليونان إلى المستوى BB+ مع تطلعات مستقبلية سلبية. ولم تعلق الوكالة على توقعات السوق.

وعن الجنيه الاسترليني فلم يشهد تغيراً ملحوظاً على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المنازل RICS إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر في أبريل. وقد صرح عددًا من وكلاء العقارات والمساحين تراجع أسعار المنازل البريطانية بنحو 21% مقارنة بشهر مارس التي جاءت قراءة 23%. لنجد أن نشاط سوق الإسكان لا يزال منخفضاً ومن الصعب التكهن أن بارتفاع أسعار المنازل خلال الأشهر المقبلة ، لكن لا يزال هناك طريقًا طويلاً لابد أن يسكله سوق الإسكان قبيل أن ترتفع مستويات الإقراض بالشكل الكافي ليكون لها تأثيرًا حقيقي. وقد تستمر حالة عدم اليقين الإقتصادية في التأثير على ثقة المستهلك لفترة من الزمن. هذا وقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة BRC ليسجل 5.2% على أساس سنوي في أبريل.

كما أظهرت البيانات التي صدرت اليوم ارتفاع فائض ميزان التجارة الأسترالي على نحو أكبر مما كان متوقعًا ليبلغ 1.74 بليون دولار استرالي في مارس، كما انخفض مؤشر ثقة الأعمال NAB ليسجل 7 في أبريل. كذلك انخفض مؤشر ثقة المستهلك SECO ليسجل -1 في أبريل. وسيصدر مؤشر أسعار المستهلكين السويسري ومؤشر أسعار الواردات الأمريكية ومخزونات مبيعات الجملة خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء.

على صعيد آخر، توقف مؤشر الدولار عن الارتداد يوم أمس عند المستوى 75.16 تزامناً مع تعافي السلع نتيجة عمليات البيع التي تكالبت على الدولار خلال الأسبوع الماضي. وعاود النفط الخام ارتفاعه ليسجل 100 نقطة وكذلك عاود الذهب ارتفاعه ليسجل 1500. كما أن التعافي الذي يشهده النفط الخام قد جاء كحركة تصحيحية مما يشير إلى إمكانية أن يشهد النقط المزيد من الهبوط على المدى القريب. وفي هذه الحالة، فمن المحتمل أن يمتد ارتداد مؤشر الدولار ليسجل 72.70. وعن توقعات المؤشر على المدى القصير، فمن المرجح أن يواصل المؤشر ارتفاعه تزامنًا مع عدم مساسه بمستوى الدعم الثانوي 73.94 ومن ثم اختباره المستوى 77.27 على المدى المتوسط. وعلى الرغم من سيناريو الصعود هذا، فإن الأمر قد يأتي محدودًا ليعاود الدولار تراجعه من جديد من النقطة 88.70 إلى المستوى النفسي 70.70.