بيرنانك و استراتيجية الخروج بالفيدرالي (تابعونا)

شهد الدولار حالة من التعافي أثناء فترة التداول الأسيوية في أعقاب ما صرح به رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي "بين بيرنانك" في مقالته التي نشرت في صحيفة وول ستريت جورنال والتي كانت بعنوان (استراتيجية الخروج بالفيدرالي). فقد صرح بيرنانك قائلاً أن إجراءات التغيير سوف تستمر لفترة إضافية، وأن البنك الفيدرالي على يقين بضرورة التوصل إلى سياسة مناسبة للانسحاب من دائرة التسهيلات. كما أضاف أن البنك الإحتياطي الفيدرالي سوف يكون بحاجة إلى بعض التشدد في السياسة النقدية من أجل تجنب اندلاع أية أزمات جديدة. وقال بيرنانك أنه من أجل تحقيق هذه الغاية، هناك أربعة خيارات، أولاً أن يتم إنهاء اتفاقية شراء الأصول، ثانياً أن يتم بيع الأوراق المالية وإيداع الحصيلة في البنك، ثالثاً أن يتم تقديم ودائع أجلة للبنوك، رابعاً أن يتم بيع حصة من الضمانات طويلة الأجل بالبنك. وبالتالي فسوف تترقب الأسواق بشغف لشهادة بيرنانك النصف سنوية المقررة أثناء فترة التداول الأمريكية اليوم من أجل الحصول على المزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى، ارتفع الين الياباني في أعقاب صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان حيث دعا صناع السياسة إلى ضرورة التوصل إلى استراتيجية الخروج من دائرة التسهيلات في ظل تحسن أوضاع التمويل بالشركات. وقال الأعضاء بالبنك "لقد تحسنت الأوضاع المالية بالشركات، لذلك ينبغي على البنك أن يتوصل إلى السبل المناسبة لإنهاء إجراءات التسهيل التي تم اتخاذها سابقاً."

على صعيد أخر، صدرت مساء اليوم نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الإحتياطي الأسترالي والتي ورد فيها أن الموقف الحالي للجنة السياسة النقدية يتوافق مع الهدف من دعم النمو وانخفاض التضخم. فإن التسهيلات المالية والنقدية كانت على درجة عالية من الفعالية من حيث دعم الطلب. كما أشارت النتائج إلى أن التطلعات المستقبلية تؤكد نمو الاقتصاد الأسترالي تدريجياً هذا العام. وأن التطلعات الحالية للتضخم تشير إلى إمكانية اللجوء إلى المزيد من التهسلات النقدية إذا تطلبت الحاجة من أجل دعم الطلب في المراحل المتقدمة.

كما تتجه الأنظار اليوم أيضاً نحو قرار الفائدة ببنك كندا. حيث أشارت التوقعات إلى إمكانية الإعلان عن ثبات سعر الفائدة الكندية عند 0.25%، مما يؤكد على موقف البنك تجاه ثبات سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام النصف الثاني من عام 2010، كشرط أساسي لتوقعات التضخم.