الدولار مستمر في الارتداد في ظل ارتفاع مؤشر الوظائف بالقطاع غير الزراعي بواقع 244 ألف

قلص الدولار الأسترالي من حجم الخسائر التي لخقت بعملات السلع وارتد بعد الإعلان عن السياسة النقدية الرع سنوية من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. ولم يقم البنك بتغيير توقعاته بشأن النمو في عام 2011، لتشهد التوقعات ثباتًا عند مستوى 4.25%. ولكن شهدت توقعات أسعر المستهلكين ارتفاعًا مسجلةً 3.25%، مرتفعة بذلك عن توقعات شهر فبراير والتي سجلت نسبة وقدرها 3.00%. وأشار البنك إلى إحتمالية تطبيق خطوة من خطوات سياسة التقييد النقدي في إحدى المراحل من أجل الحفاظ على معدلات التضخم بين 2 و3%. وتتوقع الأسواق أم يقوم البنك برفع معدلات الفائدة بواقع 35 نقطة أساسية خلال السنة القادمة، مقابل التوقعات التي بلغت 29 نقطة أساسية بالأمس.

وتسارعت وتيرة ارتفاع مؤشر مدخلات أسعار المنتجين أكثر من المتوقع لسجل نسبة وقدرها 17.6% على أساس سنوي في شهر إبريل بينما هبط مؤشر مخرجات أسعر المنتجين ليسجل نسبة وقدرها 5.3% على اساس سنوي. وارتفع مؤشر مدخلات أسعار المنتجين بقيمته الأساسية ليسجل نسبة وقدرها 3.4% على اساس سنوي. وانخفضت معدلات البطالة السويسرية من مستوى 3.3% إلى 3.1% خلال شهر إبريل. وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي الألماني بواقع 0.7% على أساس شهري في شهر مارس. وارتفع مؤشر الأساس النقدي الياباني على اساس سنوي بواقع 23.9% خلال شهر إبريل.

وفي نفس الوقت، شهد الدولار الأمريكي حالة من الضعف مقابل عملات السلع  في ظل تراجع شهية المخاطرة بينما تستمر محاولات عملات السلع في الانتعاش بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الأسبوع الحالي. وشهد الدولار الكندي دعمًا آخر من خلال بيانات سوق العمل القوية. وأظهرت البيانات الاقتصادية أن عدد الوظائف في كندا قد ارتفعت بواقع 58.3 ألف في شهر إبريل، وتعد تلك القراءة أكثر من ضعف الرقم المتوقع والذي بلغ 20 ألف. وارتفعت أيضًا معدلات البطالة بشكل غير متوقع مسجلةً قراءة وقدرها 7.6.

استمر الدولار في الارتداد مقابل اليورو والفرنك والين خلال فترة التداول الأمريكية بعد صدور قراء مؤشر التغير في وظائف القطاع غير الزراعي والتي أظهرت ارتفاعًا على نحو أكبر من المتوقع، حيث سجل المؤشر قراءة وقدرها 244 ألف خلال شهر إبريل. ويعد ذلك الارتفاع الأكبر منذ مايو 2010. وشهد أيضًا مؤشر التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعًا على نحو قوي بواقع نمو بلغ 268 ألف، وهو المعدل الأعلى منذ شهر فبراير من عان 2006. وتشير البيانات إلى أن سوق العمالة الأمريكي يسير بخطى نمو ثابتة على نحو مستدام. وبالرغم من ارتفاع معدلات البطالة للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر من النسبة المقدرة ب8.8% إلى 9.0%، وكان ذلك أساسًا بسبب عودة العديد من الأشخاص إلى سوق العمل مرة أخرى.