ارتفاع سعر الزوج يورو دولار إلى 1,4500 قبل صدور مؤشر بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي

حركة الأسعار:

• ارتفع سعر الزوج (دولار أمريكي/ين) إلى 80,50 نتيجة لمخاوف تدخل بنك اليابان
• ارتفاع سعر الزوج (الدولار الأسترالي/دولار أمريكي) إلى 1,0700 بعد توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي المبالغ فيها
• مؤشر أسعار المنتجين فشل في رفع سعر الزوج (جنيه استرليني/دولار) فوق مستوى 1,6400
• اختبر الزوج (يورو دولار) مستوى 1,4500 في العديد من المرات ولكنه استقر حتى الآن

اتسمت فترة التداول الأوروبية بالعنف والنطاق المحدود ليلة أمس، وذلك قبل صدور بيانات مؤشر بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي الأمريكي، حيث شهدت الأسواق بالأمس بيعًا كبيرًا في ظل وجود المخاطرة وذلك عقب حديث جين كلود تريشيه في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي الأوروبي. ورفض تريشيه أن يشير إلى أي ارتفاع آخر في معدل الفائدة مستحثًا سيولة ضخمة في عمليات شراء قد ازدادت لتصل إلى السلع وأسواق الأسهم. وفي جلسة التداول اليوم، كانت هناك محاولات للسوق ليجد اختبار للقاع عند مستوى دعم 1,4500 فيما يتعلق بالزوج (يورو دولار)، وتكرر ذلك في العديد من المرات مع محافظة الزوج على الدعم حتى الآن.

وفي أستراليا، حظي الزوج (الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي) على دعم مفاجئ من تقارير البنك الاحتياطي الأسترالي التي جاءت مبالغ فيها. ورفع البنك الاحتياطي الأسترالي من توقعات مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3,25% بعد أن كانت 3,0%، حيث كانت التوقعات الأولية "تقترح أن المزيد من التقييد في السياسة النقدية قد يكون مطلوبًا في نقطة معينة لمواجهة التضخم كي يظل ثابتًا." وأدت الأخبار إلى تراجع الدولار الأسترالي إلى أقل من 1,0700 ولكن توقف الارتفاع أثناء فترة التداول الأوروبية، حيث إن المتداولين كانوا مترقبين عن كثب لقراءة مؤشر بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي.

وكان التضخم هو الموضوع السائد في المملكة المتحدة حيث جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أكبر من المتوقع ووصلت عند مستوى 2,6% مقابل 1,7% على مستوى المدخلات، كما جاءت القراءة 0.8% مقابل 0,7% عند مستوى المخرجات. وتوضح الأنباء أن الضغوط التي تضعها خطوط الإنتاج بالمملكة المتحدة تبقي الاقتصاد جادًا، على الرغم من الانخفاض الحالي في تكاليف الطاقة التي من شأنها أن تخفف تلك المخاوف إذا ظل سعر النفط أقل من 100 دولار أمريكي للبرميل، في ظل مرور الربع الحالي. ولا تتضمن قراءة مؤشر أسعار المنتجين بالضرورة أن بنك إنجلترا سوف يرفع من معدلات الفائدة في أي وقت، ولكن في حالة استمرار التضخم في إسراع لجنة السياسة النقدية، فإن الأعضاء قد لا يكون لديهم خيار سوى القيام بذلك على الرغم من الحقيقة القائلة بأن انتعاش الاقتصاد بالمملكة المتحدة يظل هشًا بصورة نسبية. وقد ارتفع الجنيه الإسترليني عن مستوياته المنخفضة ولكنه واجه صعوبة في تخطي 1,6400 نتيجة للأخبار المبالغ فيها، حيث ظل المتداولون في حذر في انتظار نتائج مؤشر بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي.

وقد تحولت كافة الأنظار إلى تقرير العمالة الأمريكية، حيث إن بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي اليوم سوف تكون الحدث الرئيس بلا شك في هذا الأسبوع. وتبين المؤشرات الرائدة أن العدد قد يكون ضعيفًا خاصة بعد حدوث الانخفاض الحاد في بيانات مؤشر ISM غير التصنيعي في بداية هذا الأسبوع. كما انخفض مكون ISM الخدمي وهو أحد أفضل المؤشرات المتوقعة لبيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي، ووصل إلى 51,9 بعد أن كانت قراءته 53,7. وعلى الرغم من انخفاض قراءة مؤشر التوظيف بما يقرب من نقطتين، فإنه لا يزال فوق خط الخمسين الذي يحدد مستوى الازدهار والإنكماش، مشيرًا إلى أن الطلب على العمالة ينبغي أن يظل إيجابيًا على الرغم من وجود قيود.

وبصورة عامة، فإن صورة الوظائف تتسم بالقرارات أكثر من الحيطة في شهر أبريل، حيث إن ارتفاع تكاليف الطاقة قد تقلص طلب المستهلك وتزيد من شهية التداول نحو التوسعة. ويشير الفارق الإجمالي الكامل للمؤشرات الرائدة أن النمو في العمل قد انخفض في شهر أبريل لمستوى أقل من مستوى 200 ألف ومن المحتمل أن يسجل معدل منخفض يصل إلى 150 ألف أو أقل في هذا الشهر.

وعلى الرغم من ذلك، فإننا لاحظنا بالسابق أن أي قراءة أقل من المتوقع قد تتحول بالفعل لتكون إيجابية للدولار، وذلك في حالة ما إذا كانت تدفقات الإحجام عن المخاطرة تدفع جني الأرباح في الزوج (يورو دولار) وعملات المخاطرة الأخرى مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي. وقد انقاد الضعف الحالي في الدولار من خلال الافتراض بأن النمو العالمي سوف يستمر تقريبًا بوتيرة 3% مما دفع البنوك المركزية الخاصة بمجموعة العشرة إلى تقييد السياسة بينما يظل الاحتياطي الفيدرالي على سياسته. وعلى الرغم من ذلك، فإن مؤشر بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي الصادرة بالغد تبين انخفاض مادي في النمو الأمريكي، وقد تصبح الأسواق مهتمة بأن النمو العالمي يسير بوتيره متباطئة أيضًا وتبدأ في إعادة تحديد سعر التوقعات بسيولة المخاطرة في سوق العملات الأجنبية الذي قد يدعم الدولار الأمريكي.