صعود زوج (اليورو/دولار) في ظل تراجع مؤشر ADP، والتأكيد على خطة الإنقاذ المالي الخاصة بالبرتغال

وشهدت البيانات الصادرة عن منطقة اليورو اليوم تراجع مؤشر مبيعات التجزئة بواقع 1.0-% على أساس شهري و 1.7-% على أساس سنوي في شهر مارس، وسجلت القراءة المراجعة لمؤشر PMI الخدمي 56.7 في شهر إبريل. وارتفع مؤشر المعروض النقدي البريطاني على أساس شهري بواقع 0.1%، ومنخفضًا بواقع 1.1% في شهر مارس، وارتفع مؤشر الرهن العقاري على نحو طفيف بواقع 48 ألف في شهر مارس، وسجل مؤشر PMI للبناء انخفاضًا حادًا جائت قراءته 53.3 في شهر إبريل، وهبط أيضًا مؤشر أسعار المنازل الصادر عن Nationwide بواقع 0.2-% على أساس شهري في شهر إبريل.
وهبطت عملات العائد المرتفع على نحو طفيف في ظل انحسار شهية المخاطرة بسبب تصاعد المخاوف من قيام الصين بتقييد نقدي آخر. وأشار البنك المركزي الصيني بالأمس إلى عدم وجود سقف مطلق بالنسبة لمتطلبات الاحتياطي حيث أن ذلك مستهدفًا من قبل السيولة المفرطة الناتجة عن التدفقات الرأس مالية. وأشار البنك أن أسعار السلع والسيولة المفرطة العالمية تشكل مخاطر تهدد بتدهور الاقتصاديات الناشئة. وتعهد البنك باستخدام معدلات الفائدة والأدوات الأخرى المتحكمة بالأسعار الاخرى من أجل ضبط الطلب على التمويل والاستثمار بالإضافة إلى ضبط سلوكيات الإدخار من أجل التحكم في توقعات التضخم. أدى ذلك التصريح إلى تراجع الأسهم الآسيوية على نحو كبير اليوم حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة تجاوزت 2.4-%.
وتوصلت البرتغال بشكل نهائي إلى إتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن خطة الإنقاذ المالي المنتظرة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 78 مليار يورو، وبذلك تكون البرتغال ثالث دولة في منطقة اليورو تسعى رسميًا في طلب خطة إنقاذ مالية بعد دولتي أيرلندا واليونان. وقال رئيس الوزراء البرتغالي المؤقت خوسيه سقراطيس واصفًا الاتفاق ب"الاتفاق الذي يدافع عن البرتغال" وأضاف "من الطبيعي الّا يوجد برنامج دعم مالي دون متطلبات أو دون احتياج للعمل الشاق". وقال أيضًا "نحن الآن، ودون شك، في مرحلة تتطلب استمرار الكثير من الجهد". ومن المنتظر أن تقوم البرتغال بتقليص عجز الموازنة إلى نسبة 5.9% مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي لهذا العام، وبواقع 4.5% في العام المقبل، وبواقع 3% بحلول عام 2013.
استمر صعود زوج (اليورو/دولار) متوجها نحو مستوى 1.5 النفسي بعد صدور قراءة مؤشر ADP على عكس التوقعات، حيث شهد القطاع الخاص ارتفاعًا بواقع 179 ألف وظيفة في شهر إبريل وهي قراءة أقل من القراءة المتوقعة والبالغة 193 ألف. وشهد مؤشر تشالنجر لتسريح العمالة تراجعًا بواقع 4.8-% على أساس سنوي خلال شهر إبريل. وأظهرت البيانات الصادرة تحسنًا في سوق الوظائف الأمريكية، ولكن ليس من المفترض أن يكون ذلك كافيًا لإقناع محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالرجوع عن تنفيذ استراتيجية الخروج من سياسة التسهيلات النقدية الحالية خلال عام 2011. وعلى الجانب الآخر، شهد اليورو حالة من المرونة خلال ذلك الأسبوع في ظل ارتداد الدولار، مدعومًا بتوقعات رفع البنك المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة خلال الربع الثالث من العام.