استقرار النمو الاقتصادي الصيني في عام 2011، وتوقعات بتسارع وتيرة التضخم

من المعتقد أن تهدأ وتيرة تسارع النمو الاقتصادي الصيني على نحو طفيف خلال العام، في ظل استقرار معدلات التضخم فوق المعدلات الحكومية المستهدفة والبالغة 4%، مما يشير إلى احتمال القيام بخطوة تشديد السياسة النقدية مرة أخرى.

وأظهر متوسط المسح الذي شمل 19 محلل احتمالية نمو الاقتصاد الصيني بواقع 9.5% خلال عام 2011، لتهدأ بذلك وتيرة النمو، مقارنة بنسبة التوسع المسجلة في العام الماضي والبالغة 10.3%

وفي الربع الثاني، من المتوقع ان ينمو أكبر ثاني اقتصاد في العالم بواقع 9.4%، وهو معدل أقل بقليل من النسبة المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام والبالغة 9.7%.

وذكر بنك جي بي مورجان في مذكرة بحثية "نتوقع أن يستمر الاقتصاد الصيني في النمو بنفس الوتيرة الصاعدة خلال الأرباع السنوية القادمة".

وأضاف "ومن المفترض أن يدعم إجمالي النمو القوي في قطاع التوظيف والمكاسب المحققة في الأجور على نكاق واسع، من المفترض أن يدعموا استقرار نمو طلبات المستهلكين في وقت لاحق من العام".

وعلى الرغم من ذلك، من المرجح أن تستمر ضغوط الأسعار مدفوعة بالنمو الاقتصادي المطرد. ويشهد التضخم هذا العام تسارعًا بواقع 4.5%، مرتفعًا بذلك من النسبة السابقة والبالغة 3.3% في عام 2010، قبل أن تتراجع قليلًا لتسجل 3.9% بحلول عام 2012.

وقال جلين ماجواير، أحد خبراء الاقتصاد في بنك سوسيتيه جنرال بهونج كونج "سوف يشكل التضخم مشكلة كبيرة، وسوف يتراجع على نحو غاية في البطء". وأضاف قائلًا "من الواجب أن نشير إلى أن التوقعات الرسمية تتخذ اتجاهًا متفائلًا في هذه المرحلة"

ومن المتوقع أن يصل حجم التضخم في الصين في عام 2011 إلى 5.5%.

وفي ظل الضغط الشديد للأسعار، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تقوم الصين بعدة تدابير خلال الأشهر القادمة من أجل السيطرة على الأسعار منها معدلات الفائدة ومتطلبات الاحتياطي النقدي واليوان.

جدير بالذكر أن الصين قد قامت برفع معدلات الفائدة في أربع مناسبات، وقامت برفع متطلبات الاحتياطي النقدي سبع مرات منذ شهر أكتوبر الماضي، فيما أعلنت إعطاء أولوية خاصة لمحاربة التضخم.

وسمحت أيضًا الصين لليوان بالارتفاع على نحو بسيط مقابل الدولار الضعيف، من خلال توجيه اليوان نحو قمم قياسية متتالية.