انتعاش شهية المخاطرة على نحو بسيط

• زوج (USD/JPY): تجري عمليات التداول عليه ارتفاعًا وهبوطًا حول المستوى 81.00
• زوج (AUD/USD): يهبط إلى المستوى 1.0800 إلا أنه ارتد بسبب تدفقات المخاطرة الخاصة باليورو
• زوج (GBP/USD): استمر في الهبوط إلى المستوى 1.6465 في ظل تراجع الإقراض
• زوج (EUR/USD): ارتفع إلى المستوى 1.48، إلا أن المستوى 1.4900 لا زال عائقًا أمام مواصلة ارتفاعه

أدى انتعاش شهية المخاطرة إلى تعويض بعض الخسائر خلال فترة التداول الآسيوية، مدفوعة بالإعلان عن موافقة البرتغال على خطة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من ذلك، أدى ضعف البيانات الاقتصادية الأوروبية والبريطانية إلى إيقاف الاتجاه الصاعد لأغلب التداولات الفترة الأوروبية، وذلك في ظل عدم مقدرة زوج (EUR/USD) على اختراق المستوى 1.4900 بينما ظلت تداولات الدولار الأسترالي على نحو أدنى من مستوى 1.0900.

وعلى صعيد آخر، وافقت البرتغال والاتحاد الأوروبي على شروط الاتفاقية الخاصة بخطة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمقدرة بحوالي 78 مليار يورو، وتشمل حوالي 12 مليار يورو يتم تخصيصها لإعادة هيكلة رؤوس الأموال بالبنوك البرتغالية. وتعد الشروط الموجودة في الاتفاقية أفضل بكثير من الطلبات المبدئية للبرتغال. وفي ظل الشروط الموضوعة في الاتفاقية، سيكون لزامًا على البرتغال خفض عجز الموازنة العامة لديها، لتصل بها إلى نسبة 5.9% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وبواقع 4.5% في العام المقبل، وبواقع 3% بحلول عام 2013. وفي الأساس، طلب الاتحاد الأوروبي من البرتغال فيما مضى أن تقوم بخفض حاد لعجز الموازنة بواقع 3% بحلول عام 2012.

وقد ساعدت تلك الأنباء على رفع الروح المعنوية للمستثمرين، حيث انتعش الزوج وصولًا إلى مستوى 1.4870 في ظل حالة الارتياح السائدة بصدد استطاعة البرتغال الآن رد قيمة السندات البالغة 4.2 مليار يورو، والمستحقة الدفع بحلول شهر يونيو المقبل. وبالرغم من ذلك، توقف الاتجاه الصاعد لزوج (EUR/USD) إثر تراجع مؤشر PMI الخدمي، إذ سجل قراءة بلغت 56.7 مقابل التقديرات الأولية البالغة 56.9. ويشير انخفاض القراءة النهائية لمؤشر PMI الخدمي مقارنة بالتقديرات الأولية إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال شهر إبريل، وثمة احتمالية كبرى في أن يكون قد تراجع متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار صرف العملات.

وسجلت أسعار التجزئة بمنطقة اليورو تراجعًا ملحوظًا بواقع -0.1% مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بتراجع المؤشر بواقع -0.2% في أعقاب ارتفاع أسعار البنزين. ويعد ذلك أكبر هبوط تشهده طلبات المستهلك منذ أكثر من 10 أشهر، علاوة على أنه الانكماش الرابع خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. وأشارت الأنباء أنه برغم نمو قطاع الإنتاج في منطقة اليورو على نحو كبير، ما يزال االاستهلاك هزيلاً في أفضل الأحوال، مما سيؤدي إلى تأجيل صانعو السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوربي لأي خطة تقييد مالي أخرى على المدى القريب. وفي حين دائمًا ما كانت سلطات البنك المركزي الأوروبي تصر على أن استقرار الأسعار يمثل الهدف الرئيس والأكبر لسياستها النقدية، أظهرت البيانات الأخيرة التي صدرت عن منطقة اليورو تراجع في طلبات المستهلك والذي من الممكن أن يدفعهم إلى التوقف في الوقت الحالي لفترة من الوقت خاصة في ضوء صعود اليورو.

وفي المملكة المتحدة، واصلت البيانات الاقتصادية ضعفها، لتأتي بيانات مؤشر PMI للبناء عند المستوى 53.3 مقابل توقعات السوق بتسجيله 55.6. وشهد الإقراض تراجعًا بواقع 0.5 مليار جنيه إسترليني مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بقراءة تصل إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني. وما لم يفاجئنا التقرير الخاص بمؤشر PMI الخدمي غدًا بارتفاع، لن يكون هنالك أي سبب من الأسباب لنتوقع قيام بنك إنجلترا بخطوة تقييدية أخرى على المدى القريب. ولذلك، من المرجح أن يظل زوج (GBP/USD) تحت الضغط مع تزايد احتمالات انخفاضه باتجاه مستوى 1.6400 خلال اليوم إذا ارتفعت شهية المخاطرة.

وفي فترة االتداول الأمريكية سينصب التركيز على تقرير ADP للتغيير في توظيف القطاع الخاص، بالإضافة إلى مؤشر ISM غير التصنيعي. ويتوقع السوق أن يسجل مؤشر ADP قراءة تصل إلى 200 ألف بينما من المتوقع أن يسجل مؤشر ISM قيمة مرتفعة وقدرها 57.9 مرتفعًا من 57.3 المسجلة في وقت سابق. وسيكون على الرغم من ذلك، التركيز الأساسي على المكون الخاص بالتوظيف في تقرير مؤشر ISM والذي يوفر أفضل دلالة لبيانات مؤشر التوظيف في القطاع غير الزراعي الأمريكي والمنتظر صدوره يوم الجمعة. وإذا جاءت البيانات دالّة على صعود مفاجئ، من الممكن أن توفر دفعة بسيطة للدولار الأمريكي مقابل الين والذي اختبر مستوى الدعم 81.00 طوال فترة التداول الليلية.