خطة الإنقاذ المالي للبرتغال تساعد في رفع سعر زوج (اليورو/ دولار)

وافق الاتحاد الأوروبي والبرتغال على خطة إنقاذ مالية تبلغ قيمتها 87 مليار يورو، منها 12 مليار يورو لإعادة هيكلة رؤوس الأموال الخاصة ببنوك الدولة. وصرح رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال البرتغالية إلى التليفزيون القومي أن "المنظمات الدولية تدرك أن موقف البرتغال مختلف عن مواقف الدول الأخرى". وأن الحكومة قد وقعت على اتفاقية جيدة للصالح العام. إنه اتفاق من شأنه أن يدافع عن البرتغال."

وتعد شروط الاتفاق أفضل من طلب البرتغال الأولي. ووفقًا لشروط الاتفاق، فإن البرتغال سوف تقلل من عجز ميزانيتها إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام و4.5% في عام 2012، و3% في عام 2013. وفي الأساس، طلب الاتحاد الأوروبي المزيد من التخفيضات الكبيرة التي تسعى لتقليل العجز بنسبة 3% في عام 2012.

وفي حالة ما لم تقم فنلندا، التي تباشر حكومتها الجديدة المنتخبة برنامجًا لا يسمح بالمزيد من خطط الإنقاذ المالي، برفض الاتفاق، فإن البرتغال سوف تكون قادرة على تسديد سندات بقدر 4.2 مليار يورو والمستحقة الدفع في شهر يونيو. وقد ساعدت الأنباء في دعم شهية المخاطرة خلال فترة التداول الأوروبية، حيث ارتفع سعر زوج (يورو/ دولار) مرة أخرى إلى فوق مستوى 1.4850.

وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر الزوج في مواجهة مقاومة شديدة عند المستوى 1.4900 قبيل الوصول إلى المستوى النفسي 1.5000. وفي حالة ما لم يتمكن من اختراق المستوى 1.4900 في ظل القناعة التي تسود اليوم باحتمالية جني اليورو لعمليات أرباح حادة، في ظل تراجع المشترين. ولا تحتوي المفكرة الاقتصادية إلا على حدثين من شأنهما زيادة شهية المخاطرة وهما قراءتي مؤشر PMI الخدمي ومؤشر مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو، وعلى اعتبار أن تداولات السوق تجري بصورة رئيسة على تدفقات المخاطرة، فإن أثر البيانات الاقتصادية قد يكون محدودًا.