حالة من عدم اليقين إثر قرار بنك الاحتياطي الأسترالي

ومن المرجح أن يكون اتجاه زوج (AUD/USD) على المدى القريب مدفوعًا بالبيانات الاقتصادية في ظل انتظار صدور التقرير الخاص بمبيعات التجزئة غدًا، وهو يعد الحدث القادم الأكثر أهمية بالنسبة للسوق. وفي الوقت الحالي، يبدو أن ارتفاع الزوج قد توقف عند مستوى 1.1000 في ظل حصول المتداولون على بعض المكاسب على المدى القريب، وهم الآن في انتظار البيانات الاقتصادية الدالة على تحركات السياسة النقدية المقبلة الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي. وبالرغم من ذلك، أشار البيان الصادر اليوم إلى ترجيح كفة التوقعات المفترضة سابقًا، حيث حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته التقييدية، وتلك الخطوة من المفترض أن تثبت إيجابيتها بالنسبة للدولار الأسترالي على المدى المتوسط.

وتعاني الآن السوق من حالة من حالات عدم اليقين، بالرغم من تركيز بنك الاحتياطي الأسترالي على الضغوط الاقتصادية مما يشير إلى محافظة البنك على نظرته التي تميل إلى التفاؤل في الوقت الحالي. جدير بالذكر أن الدولار الأسترالي قد انخفض أدنى مستوى 1.0900 في فترة تداول ما قبل التصريح ولكن عاد وانتعش على نحو طفيف خلال فترة التداول الآسيوية.

وبشكل عام، حاول صناع السياسة ببنك الاحتياطي الأسترالي المجازفة من خلال ترك باب إحتمال رفع معدلات الفائدة مفتوحًا، بينما يحاولون على الجانب الآخر التصدي لأي تدفقات مضاربة على العملة والتي أثارت بالفعل بعض الندائات المعارضة في القطاع الزراعي بالبلاد، في ظل ارتفاع معدلات التداول على العملة المحلية في الوقت الحالي. وفي ظل الارتفاع المتكافئ للدولار الأسترالي، لا ينوي البنك الاحتياطي الأسترالي زيادة توقعاته المتفائلة،  ولكن في نفس الوقت ينوي البنك أن يتحلى بالمرونة إذا ظهرت ضرورة ملحة لتطبيق سياسة تقييدية أخرى في المستقبل القريب.

وفي الوقت الحالي، أشارت السلطات النقدية الأسترالية إلى أن المستوى القياسي للدولار الأسترالي من الممكن أن يمثل قوة ضغط هابطة على الأسعار إذا استمر الدولار الأسترالي ثابتًا عند المستويات الحالية. جدير بالذكر أن الدولار الأسترالي قد تداول أعلى مستوى 1.1000 بالأمس.

وأشار جلين ستيفنز محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان كتابي، أنه بالنظر إلى تلك التحركات على المدى القصير، وبالرغم من ذلك، تشير المعلومات الأخيرة أن الهبوط الملحوظ في التضخم مستمر منذ أن وصل إلى قمته في عام 2008. بينما سوف يحافظ قرار رفع معدلات الفائدة على معدلات الأسعار بالنسبة لبعض المنتجات الخاصة بالمستهلك خلال الأرباع السنوية القادمة، وبالنظر إلى المدى البعيد، من الممكن أن  نتوقع ارتفاع التضخم بشكل او بآخر إذا تطورت الظروف الاقتصادية وفقًا للتوقعات.

كما كان متوقعًا، أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على معيار معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75% حيث ما زالت السياسة التقييد النقدي ملائمة في الوقت الحالي. وبالرغم من ذلك، أكد البنك المركزي الأسترالي أنه من المحتمل أن تتسارع وتيرة الضغوط التضخمية على المدى الطويل مما سيؤدي إلى ضرورة اتخاذ قرار سياسي آخر.