تقرير منتصف اليوم: الدولار يتراجع على الرغم من البيانات الأمريكية المتفائلة

تراجع الدولار في وقت مبكر من جلسة التداول الأمريكية إلا أنه تمكن من التراجع عن بعض من خسائره عقب صدور تقرير الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي. حيث ارتفع مؤشر الدخل الشخصي بنحو 0.5% في مارس، كما ارتفع مؤشر الدخل الشخصي بنحو 0.6%، ليتجاوز المؤشر التوقعات. وعن مؤشر معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية فقد ارتفع بنحو 0.1% على أساس شهري و 0.9% على أساس سنوي لتتوافق القراءة مع توقعات المحللين الاقتصاديين. وعن قراءة المؤشر دون قيمته الأساسية فقد سجل المؤشر ارتفاع دون التوقعات بنحو 1.8% على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر تكاليف التوظيف بنحو 0.6% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري. وعن الدولار فلا يزال يواجه ضغوط تزامنا مع الارتفاع الملحوظ للفرنك السويسري. كما ارتفع الدولار الاسترالي عقب الارتفاع الحاد التي سجلته أسعار الذهب. وعن الدولار الكندي فقد مُنى بتراجع ملحوظ في أعقاب صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل تراجع على غير المتوقع بنحو -0.2% على أساس شهري في فبراير.

وعلى صعيد الفرنك السويسري، فقد سجلت العملة السويسرية ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي عقب التصريحات الصادرة صبيحة اليوم عن هيلدبراند محافظ البنك الوطني السويسري، والتي أوضح فيها أن البنك يسعي إلى استمرار الضغوط التضخمية تزامناً مع ارتفاع معدل الطلب من قبل الاقتصاديات الناشئة مما دفع أسعار السلع للارتفاع. كما تعهد هيلدبراند باستمرار البنك استقرار مسيرة الأسعار وأعرب البنك على " أنه لن يتردد في اتخاذ جميع الإجراءات والأداوت الضرورية من أجل ضمان استقرار الأسعار في بلاده وفي المستقبل. هذا وقد سجل مؤشرKOF السويسري الرائد ارتفاعاً بنحو 2.29 في إبريل.

وعلى صعيد منطقة اليورو فقد سجلت التقديرات الأولية لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنحو 2.8% على أساس سنوي في إبريل، مقارنة بقراءة مارس البالغة 2.7% على أساس سنوي. لتؤكد البيانات بدورها على توقعات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يستأنف مسيرة تبنيه سياسة التشديد النقدي بنحو 25 نقطة خلال يوليو المقبل. وعن مؤشر ثقة المستهلك فقد تراجع في إبريل بنحو 5.8% ، كما سجلت الثقة الاقتصادية انخفاضاً بنحو 106.2. أيضاً هبطت الثقة الصناعية بنحو 5.8. وانخفض مؤشر الثقة في القطاع الخدمي بنحو 10.4. وعن معدل البطالة فلم يشهد تغيراً ليظل عند المستوى 9.9% في مارس، في حين سجل مؤشر المعروض النقدي M3 ارتفاع بنحو 2.3% على أساس سنوي في مارس.