تقرير منتصف اليوم: اليورو يستأنف ارتفاعه متجاهلا أنباء أزمة الدين

تمكن الزوج يورو - دولار من استئناف مسيرة ارتفاعه خلال تداولات اليوم الثلاثاء تزامناً مع عودة تدهور الدولار. حيث سجل الزوج دولار- فرنك أدنى مستوى له عند النقطة 0.8744، في حين عاود الزوج دولار استرالي - دولار أمريكي تسجيل أعلى مستوى له عند النقطة 1.0773. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء فقد سجل مؤشر S&P Case-Shill لأسعار المنازل الأمريكية تراجع بنحو -3.3% على أساس سنوي في فبراير. في حين سجل مؤشر ثقة المستهلك ارتفاع بنحو 65.4 في إبريل. وبالحديث عن اليورو مجدداً، فلم تبال العملة بما تردد من أنباء حيال أزمة الدين في منطقة اليورو. في حين تراجع الاسترليني عقب صدور تقرير إجمالي الطلب على السلع التصنيعية، والذي سجل تراجع حاد بنحو -11 في إبريل. وعلى الصعيد السويسري فقد سجل الفائض التجاري تقلص بنحو 1.09 مليار فرنك سويسري في مارس، في حين سجل مؤشر الاستهلاك السويسري تحسناً بنحو 1.66.

من جانبه كشف مكتب الإحصاء الأوروبي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن أن إجمالي دين منطقة اليورو قد بلغت نسبته 85.1% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام 2010، تزامناً مع تخطي 12 دولة من الدول الأعضاء بمنطقة اليورو 60% من الدين في الناتج المحلي الإجمالي. مقارنة بـ 79.3% بنهاية العام 2009. حيث احتلت اليونان قائمة أكثر دول المنطقة التي تشهد عجزاً في الدين بنسبة قدرها 142.8%، تليها إيطاليا ونسبة عجز 119.0% ثم بلجيكا 96.8% وأيرلندا 96.2% ثم البرتغال 93%. جدير بالذكر أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو قد تراجع من النسبة البالغة 6.3% خلال العام 2009 إلى 6% في العام 2011. هذا وقد سجلت نسبة العجز الأيرلندي إلى الناتج المحلي الإجمالي 32.4%، لتكون الأسوأ مقارنة باليونان المسجلة 10.5% و المملكة المتحدة المسجلة 10.4%. لنجد أن كل من إسبانيا والبرتغال من بين الدول الأسوأ وضعاً ما بين خمسة دول في منطقة اليورو فيما يتعلق بمسألة الدين. ومن جانبه فقد حذر خورخين عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي من إعادة هيكلة ديون بعض دول منطقة اليورو، لأن ذلك قد يجر البنوك إلى أزمة حقيقية " تضاهي إفلاس مؤسسة ليمان المصرفية". وعن إسبانيا فقد رفعت من معروضها من سندات الخزانة أى ما يقدر بنحو 3 مليار يورو للسندات ذات الـ 3 أعوام والـ 6 أشهر حيث سجلا ارتفاعاً بلغ 1.37% و 1.867% على التوالي مقابل 0.9% و 1.4% على التوالي خلال المناقصة السابقة.

ومن جانبها فقد نشرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها عن الصين بأن الدولة رؤوس الأموال المستهدفة من قبل الدولة تتجاوز 11.5% الأمر الذي قد يفجر أزمة جديدة لكنها ستمس قطاع الائتمان هذه المرة. جديربالذكر أن نسبة رؤوس الأموال المتطلبة كانت 11.8% خلال العام 2011. ويبدو أن هذه الخطوة جاءت من قبل بنك الصين لكبح جماح التخوفات حيال القروض وتسارع وتيرة التضخم والارتفاع في أسعار العقارات. وعلى الرغم من نفي الصين لتلك الشائعات إلا أننا نلاحظ أن المتطلب من رأس المال لا يزال عند المستوى 11.5% وهو أعلى مستوى له بخمسة نقاط أساسية.

وعلى صعيد الأحداث الاقتصادية التي ستلقى ترقباً من قبل المستثمرين فستكون تقرير لجنة الاحتياطي الفيدرالي والمزمع صدوره يوم غد الأربعاء. وعلى الرغم من ذلك إلا أنه من المتوقع على نحو كبير أن يبقي البنك على معدلات الفائدة عند أدنى مستوياتها دون أى تغيير علاوة على إبقائهم على برنامج شراء الأصول المقدر بنحو 600 مليار دولار دون تمديد وحتى انهائه في يونيو المقبل. لكن على ما يبدو فإن الفيدرالي يستخدم تلك المحاولات من أجل إلهاء السوق عن التركيز على توقعات التضخم والسياسة النقدية المقبلة للبنك.

التحليل الفني لمؤشر الدولار

لا تزال توقعات تراجع مؤشر الدولار قائمة حتى وقتنا الراهن تزامناً مع عدم مساس المؤشر بمستوى المقاومة 75.81، ومن ثم إمكانية استهداف الدولار لارتداد بنسبة قدرها 61.8% فيبوناتشي لموجة من 88.70 إلى 75.63 ومن 81.31 إلى 73.27. وبارتداد نسبته 100% لموجة من 89.62 إلى 74.19 ومن 88.70 إلى 73.27. ومن ثم فإن المستوى 73.27 سيلقى حظاً وافراً من الترقب حيث إمكانية ارتداده على الجانب الصاعد من خلاله. وعن سيناريو الهبوط ففي حالى تراجع المؤشر دون المستوى النفسي 73 فإنه قد يستهدف بذلك اختبار المستوى 70.70 وهو أدنى مستوى سجله خلال العام 2008.