بيانات PMI المضطربة تترك اليورو بلا اتجاه

أثرت البيانات الاقتصادية الأولية لمؤشر PMI الصادرة عن منطقة اليورو في إحداث اضطراباً في سوق العملات. حيث سجل مؤشر PMI التصنيعي الفرنسي ارتفاعاً بنحو 56.9 مقابل التوقعات البالغة 55.2، كما ارتفعت قراءة المؤشر الخدمي بنحو 63.4 مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر من العام 2000. في حين لم يكن للبيانات الألمانية أثر ملحوظ على السوق تزامناً مع تسجيل مؤشر PMI التصنيعي ارتفاعا بنحو 61.7 مقابل القراءة السابقة البالغة 60.9 في حين سجل المؤشر الخدمي تراجعاً حاداً بنحو 57.7 مقابل قراءة مارس البالغة 60.1.

وعلى كل فإن البيانات الصادرة عن منطقة اليورو جاءت لتتوافق مع التوقعات على نحو كبير، حيث سجل مؤشر PMI التصنيعي لمنطقة اليورو ارتفاعاً بنحو 57.7 مقابل التوقعات البالغة 57.2، في حين تراجعت قراءة مؤشر PMI الخدمي تراجع بنحو 56.9 مقابل التوقعات البالغة 57.0. ومن جانبها فإن تلك البيانات قد تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية تزامناً مع ما أعلنت عنه كل من فرنسا وألمانيا حيال ارتفعات مخرجات الأسعار والتي سجلت أعلى مستوياتها ومن المعروف أن ذلك الارتفاع ينعكس بصورة مباشرة على المستهلك. جاءت الأنباء الاقتصادية التي تواترت لتؤكد على تصريحات البنك المركزي الأوروبي المبالغ فيها، إلا أن تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي الألماني قد يدفع بالسلطات النقدية للإبقاء على موقفها الحالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية قبيل القيام بأية خطوة جديدة بشأن رفع معدلات الفائدة مرة أخرى.

أيضاً ساهمت الأنباء التي تواردت تباعاً في دفع الزوج نحو التعافي ليتقرب من المستوى 1.4250 وحالة من الترقب من قبل الثيران ( المشترين) لاستهداف المستوى 1.4300. لكن عقب الـ 200 نقطة الفارقة في التداولات على الزوج خلال تداولات يوم الأمس، فمن المرجح أن يكون الزوج عرضة لموجة بيع حادة في حالة تجدد المخاوف حيال تفشي أزمة الدين في بلدان منطقة اليورو من جديد، حيث أن عمليات إعادة هيكلة الديون قد تؤثر بشكل كبير على نفسية المتداولين ومن ثم على القطاع المالي الأوروبي ليكون اليورو عرضة للمزيد من الهبوط في حالة أن واصلت أوضاع الائتمان تدهورها في بلدان منطقة اليورو.