العملات ترتطم بصخرة البيانات الأمريكية

للوهلة الأولى، جاءت بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين بأفضل من المتوقع. ولكن تشير النظرة الثاقبة إلى التقريرين إلى أنه لم يقود التحسن في الانفاق الاستهلاكي و معدل التضخم ارتفاع ملموس في النشاط الحقيقي للاقتصاد. وبالتالي ينم التقرير عن ضعف بالأساس على الرغم من الطبيعة الظاهرة بأن البيانات جاءت أفضل من المتوقع، مما أدى إلى تراجع الدولار عن المكاسب التي حققها مقابل الين و أظهر قوته مقابل اليورو و الإسترليني. ويشير انعكاس رد الفعل المتوقع من قبل تجار العملات إلى أن التقارير الأمريكية تسببت في خلق نوع من القلق أكثر منها نوع من الارتياح. ويرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع تلك البيانات لتفوق التوقعات إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10% الشهر الماضي، ولسوء الحظ ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في الإضرار بالمستهلك الأمريكي وليس نفعه. حتى تقرير الأرباح القوي من قبل جولدمان ساكس لم يسهم بشكل كافي في انعكاس معنويات الأسواق. ومن المرجح أن يستمر ارتفاع زوج (اليورو/ دولار) إذا جاءت تقارير الأرباح من قبل البنوك والشركات مثل شركة انتل على نحو إيجابي.

هذا وقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في شهر يونيو، بأقوى وتيرة للنمو منذ يناير. ومع ذلك، طغى الارتفاع في انفاق المستهلكين على الضعف الكامن في التقرير حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية بنحو 0.3% فقط. علاوة على ذلك، أدى انخفاض درجات الحرارة في الشمال الشرقي إلى عدم حدوث تغير في الانفاق على الملابس، وبشكل مفاجيء يعد المساهم الأكبر في زيادة الانفاق الاستهلاكي هو ارتفاع المبالغ المحصلة من قبل محطات البنزين. حيث ارتفع متوسط سعر غالون البنزين إلى فوق مستوى 2.67 دولار الشهر الماضي مقارنة بالسعر الحالي عند 2.50 دولار.

وفي شهر يونيو، ارتفعت أيضا أسعار المنتجين بأكبر نسبة منذ نوفمبر 2007 مع تسارع وتيرة الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار المنتجين من -5% إلى -4.6%. ومرة أخرى، صعدت بيانات مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية بشكل طفيف. حيث ارتفعت بنحو 0.5% على أساس شهري، أي أقل من ثلث النمو في الأسعار. كما تسارعت وتيرة نمو الأسعار السنوية بقيمتها الأساسية من 3% إلى 3.3%. وبشكل عام يعد ارتفاع أسعار الطاقة السبب وراء صعود أسعار المنتجين.