هل ستؤدي بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية إلى تعثر الدولار ؟

في ظل مفكرة اقتصادية تفتقر إلى الكثير من البيانات لهذا اليوم الاثنين ، نود أن نختلس تلك الفرصة من أجل الحديث عن أهم الأحداث الاقتصادية و أكثرها خطورة لهذا الإسبوع ، وهو تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية و الذي من المقرر صدوره يوم الغد الثلاثاء حاملاً معه بيانات شهر يوليو . و الآن وأكثر من أى وقنت مضى ، نجد أن مضاربي العملات يعتمدون بشكل أساسي على تقرير مبيعات التجزئة الأمريكي و الذي من شأنه أن يؤدي إلى بعضاُ من الاضطراب في سوق العملات .فخلال الشهر الماضي نجد أن انتعاش التداول قد فقد قوته الدافعة ، تاركاً العديد من العملات الأساسية دون حراك في نفس النطاق . و لأجل أن يحظي بانتعاش جديد فإننا في حاجة إلى عينات إيجابية واضحة من البيانات الاقتصادية . فمبيعات التجزئة الأمريكية لديها قدراً كافياً من القوة للتأثير على مشاعر المستثمرين من خلال الأسواق المالية . و بالنسبة للدولار ، فإن النتائج الإيجابية للمؤشر ستنعكس بالضرورة على الدولار و الذي سيجني أرباحاً طائلة مقابل العملات الأخري ذات العائدات المرتفعة إلا أنه سيمُنى بمزيد من التراجع مقابل الين الياباني .

فمبيعات التجزئة تُعد مؤشراً هاماً ليس فقط لأن إنفاق المستهلكين يمثل ما يتجاوز نسبته 70% من إجمالي الناتج المحلي، بل أيضاً لأنه سوف يسلط الضوء على ما إذا كانت خطة أوباما التحفيزية قد نجحت في أن يكون لها صداً واسعاً بالفعل أم لا .حيث أن العديد من التقارير عن الاقتصاد الأمريكي تشير إلى أن هناك استقراراً و لكن هذا الاستقرار سيكون بلا جدوي ما لم يكون قد شجع من حركة الإنفاق على الاستهلاك بالفعل . أما إذا شهد هذا التقرير تراجعاً فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على على كل أشكال التحسن التي شهدها كلاً من سوق العمال و الأسواق التمويلية بل و على الاقتصاد الأمريكي ككل . و على الرغم من وضع هذا الأمر جلياً في عين الاعتبار إلا أنه في حالة ما لم تشهد مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعاً بواقع5% أو أكثر فإن ذلك لن يكون له الأثر الكبير على الاقتصاد . هذا و نجد أن البنك الفيدرالي يترقب بشيء من الهدوء ليرى ما إذا كان تقرير مبيعات التجزئة سيأتي على الجانب الإيجابي أم السلبي . حيث أن التقرير إذا جاء ضعيفاً فإن ذلك من شأنه أن ينبه إلى أن هناك حاجة إلى خطة تحفيزية ثانية جديدة.

التقارير الأولية و إشارة إلى تدهور معدل إنفاق الاستهلاك .

يتوقع الاقتصاديون أن يشهد مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعاً بواقع 0.5% في يونيو ، ليتوافق ذلك مع الارتفاع الذي شهده المؤشر في مايو الماضي . يأتي ذلك على الرغم من التقارير الأولية التي تشير إلى أن إنفاق المستهلك قد يشهد تدهوراً ملحوظاً . ووفقاً للمجلس الدولي لمراكز التسوق ، فقد شهدت مبيعات الأفرع التجارية تراجعاً بواقع 5.1% في يوينو . فنجد أن تقرير مبيعات التجزئة لسلسة غولدمان ستشس قد رسم الصورة ذاتها بانخفاض مبيعات الفروع بواقع 6.7% . أما عن بائعي التجزئة المستقلين مثل غاب و ابريكرومبي و فيتش فقد سجلوا جميعهم تراجعاً في مبيعاتهم بواقع 10% على أساس شهري و 32% على أساس سنوي . حتى أن التخفيضات التي أجرتها كلاً من بي جي و كويتاكو و التي قد حققت استفادة كبيرة في وقت سابق من حالة الركود الاقتصادي التي انتابت البلاد فقد جاءت تقارير مبيعاتها لتشهد تراجعاً حاداً . هذا و قد قلص المستهلكين من نفقاتهم على كلاً من المنتجات المرتفعة و المنخفضة الثمن على حد سواء . و على الرغم من ذلك فقد صدرت بعضاً من التقارير الإيجابية عن شركات مثل تي جي اكس و جي سي بيني و التي ارتفعت مبيعاتها بشكل كبير . كما أدى تدهور سوق العمل إلى حرص العديد من المستهلكين في إنفاقهم سواء على ملابس الصيف أو غيرها . و استشرافاً إلى المستقبل ، نجد أن إنفاق المستهكلين لا يزال ضعيفاً بسبب قيام تجار التجزئة بالسيطرة على ما لديهم من مخزونات فقد يظل متدهوراً حيث أن بائعي التجزئة قد قاموا بالفعل بالتحكم في المخزونات ، لذا فمن الواضح أن المبيعات قد تشهد تراجعاً في كلاً من يونيو و يوليو . لكنه لن يكون هناك مفر من مبيعات العودة إلى المدارس و ضرائب عطلات نهاية العام حتى أغسطس القادم و ذلك عند بدء العام الدراسي الجديد . فالأمر الوحيد الذي قد يقود إلى ارتفاع مبيعات التجزئة هي أسعار الغازولين و التي قد ارتفعت بشكل ملحوظ في شهر يونيو . إلا أن ارتفاع أسعار الغازولين لا يعكس نشاط اقتصادي قوي .