الديمقراطيون غير راضين عن قانون الضرائب ومع ذلك..

بطء وامتعاض وضجر، توضح هذه الصفات حال الديمقراطيين بالكونجرس، والذين يسيرون بشق الأنفس تجاه الموافقة على اتفاقية خفض الضرائب التي أبرمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي من شأنها أن تتيح للأمريكيين الأغنياء منهم والفقراء على حد سواء الإبقاء على التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والتي كان من المقرر انتهاء العمل بها الشهر المقبل.

وبعد أن دافع الرئيس الأمريكي علانية عن الخطة لليوم الثالث أمس الأربعاء، ولقاء نائبه جوي بايدن مع المشرعين الديمقراطيين بالكونجرس لليوم الثاني، تنبأ الكثير من الديمقراطيين بأن يتم تمرير هذا القرار، نظرًا للدعم الجمهوري المكثف له على وجه الخصوص.

ومن جانبه، توقع النائب الديمقراطي بارني فرانك بأنه سيتم تمرير اتفاقية خفض الضرائب "من قبل جميع الجمهوريين فعليًا وأقلية من الديمقراطيين". وأوضح انه سيصوت ضد تمرير القرار.

وتعليقًا على القضية، أفاد الرئيس أوباما أن الكثير من الديمقراطيين بالكونجرس سينضمون إليهم في موافقتهم على القرار بعد دراستهم لتفاصيل الإجراء البالغ قيمته 900 مليار دولار، والمنتظر انتهاء العمل به بنهاية العام.

ودق الرئيس في حديثه ناقوس الخطر، وذلك بعد أن حذر أتباعه الديمقراطيين بأنهم إن اعترضوا سبيل الخطة، فإنهم بذلك يسددون ضربة شديدة إلى البلاد من شأنها أن تدفع بها إلى هوة الركود من جديد.

وتحدث لاري سامرز- المستشار الاقتصادي للرئيس- للصحافيين قائلاً إنه ما لم يتم تمرير القانون قريبًا، "فإن ذلك سيزيد ماديًا من خطورة توقف (عجلة) الاقتصاد"، لنشهد ركودًا عقب الانتعاش الذي بدأناه. ويضع هذا الموقف البيت الأبيض في موقف غير معتاد دفعه إلى تحذير مشرعيه من داخل الحزب بالكونجرس بأنه قد يُلقى على عاتقهم اللوم إزاء أي توابع كارثية إذا ما ساروا في اتجاه مناقض للرئيس.

ومع إشارة الكثير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من الجمهوريين عن موافقتهم على خطة خفض الضرائب، استهدفت تصريحات البيت الأبيض بصورة رئيسة أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين، والذين يخامرهم شعور بأن أوباما ابتعد كثيرًا في إذعانه إلى مطالب الجمهوريين بشأن استمرار خفض الضرائب على الدخل، وخفض الضرائب العقارية بالنسبة للأغنياء.

ويرد أوباما على هذا النقد موضحًا أن هذا الاتفاق كان ضروريًا على اعتبار أن الجمهوريين كانوا على أتم الاستعداد لرفع الضرائب على الجميع وعرقلة تمديد إعانات البطالة بالنسبة الأمريكيين، ما لم ينالوا قدرًا كبيرًا مما يبتغونه.

ويقول الاقتصاديون أن الركود الأخير انتهى رسميًا في يونيو من عام 2009، ومع استقرار معدل البطالة عند 9.8%، فإن هناك ملايين لا يزالوا دون العمل، كما أن فكرة العودة مجددًا إلى الركود تخيف الكثيرين. علاوة على أنها قد تقلق وتزعج الأسواق والمستثمرين.

ومن شأن هذه الاتفاقية التي صاغها الرئيس أوباما مع الزعماء الجمهوريين بمجلس الشيوخ أن تحول دون انتهاء تدابير خفض الضرائب يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، ومن المعروف أن تلك التدابير صاغتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في الفترة ما بين 2001-2003. وتأتي تلك الاتفاقية رغم وعد أوباما دومًا بإنهاء تخفيضات الضرائب على ذوي الدخول المرتفعة.

تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيون بمجلس النواب- والذين من المنتظر أن يفقدوا صفة الأغلبية داخل المجلس في شهر يناير المقبل- لا يزالوا حتى الآن يسيطرون على 255-179 مقعدًا بالكونجرس الحالي. وسيضع تمرير مشروع قانون كبير بأغلبية من الجمهوريين نهاية دراماتيكية للمعارك الأخيرة بين الحزبين، والتي شهدناها في قانون الرقابة على الرعاية الصحية، والذي تم سنه دون دعم أي جمهوري في أي من المجلسين.

ويبدو أن تمرير خطة أوباما مضمونة أكثر بمجلس الشيوخ، حيث اتفق الكثير من الديمقراطيين أن الرئيس لم يكن أمامه سوى القليل من الخيارات بشأن الاتفاق مع الجمهوريين. ومع ذلك، قال زعيم الأغلبية بالمجلس هاري ريد أنه وزملاؤه يدرسون التغيرات المحتملة، وما قد يحدث في غضون الأيام المقبلة.

ومن المحتمل أن تتضمن التغيرات المخطط لها لتهدئة بعض مخاوف الديمقراطيين توفير سندات لمساعدة البلاد والحكومات المحلية على الدفع لمشروعات التشييد، وخفض الضرائب على منشآت بدائل طاقة الهواء والطاقة النظيفة.