تقرير منتصف اليوم: الدولار –ين يواصل ارتفاعه وحالة من الترقب لمناقصات عائدات الخزانة

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه خلال تداولات اليوم الأربعاء مقابل الين الياباني قبيل بدء المناقصة على سندات الخزانة الأمريكية ذات الـ 10 سنوات والتي تقدر بنحو 21 مليار دولار علاوة على المناقصة على سندات الخزانة لأجل 30 عام التي تقدر بنحو 13 مليار دولار والتي من المزمع انعقادها يوم غد الخميس. جدير بالذكر أن عائدات الخزانة قد ارتفعت عقب ما تردد من تصريحات على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول مشروع خفض الضرائب والذي سيسهم بقدر كبير على حد قوله في دعم نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.5% إلى 1.0% ، كما أنها ستخفض من إمكانية قيام البنك الفيدرالي بتمديد برامج التسهيل النقدي. هذا وقد جاءت نتائج المناقصة التي أجريت يوم الأمس على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات مخيبة للأمال في ظل تراجع الطلب على تلك السندات دون توقعات المحللين الاقتصاديين. لكن هذا لم يحل دون ترقب المستثمرين للمناقصات التي من المزمع انعقادها يوم الغد كما ذكرنا سالفا، وفي حالة أن جاءت نتائج المناقصات مخيبة للأمال فإن ذلك سوف يؤدي إلى استمرار ارتداد الدولار على الجانب الصاعد.

وعن العملات الأساسية الأخرى فقد شهدت تدهوراً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي، فيما عدا الاسترليني الذي شهد استقراراً نسبياً مقابل العملة الأمريكية. في ظل الدعم الذي شهدته العملة نتيجة البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت تباعاً حيث ارتفاع قراءة مؤشر CBI لتوقعات الطلبات الصناعية والتي كشفت عن القفزة التي سجلتها طلبات المصانع في عامين ونصف العام. كما ارتفع إجمالي الحجز على طلبات المصانع إلى المستوى -3 خلال هذا الشهر، ليسجل المؤشر بذلك أعلى مستوى له منذ يونيو من العام 2008 في حين سجلت الطلبات على الصادرات أعلى مستوى لها في 15 عام، والفضل في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة الاسترليني خلال الفترة الماضية. حيث شهد الزوج يورو- استرليني ارتفاعاً هائلاً ليقترب الاسترليني من المستوى 0.8333 على المدى القريب. وعن الزوج استرليني - ين فقد تمكن بالفعل من اختراق مستوى المقاومة 132 وهو الأن في طريقه لاختبار المستوى 134.19.

وعن البيانات الاقتصادية التي صباح اليوم الأربعاء فقد سجل مؤشر الطلب على الميكنة اليابانية بقيمتها الأساسية انخفاض بنحو 1.4% على أساس شهري في أكتوبر. كما تقلص فائض الحساب الجاري الياباني بنحو 1.46 تريليون ين ياباني في اكتوبر. في حين سجل مؤشر أسعار المتاجر البريطانية ارتفاع نسبته 2.0% على أساس سنوي في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر قروض الإسكان الاسترالي بنحو 1.9% في أكتوبر. أيضاً سجل مؤشر الميزان التجاري الألماني تقلص بنحو 14.2 مليار يورو في اكتوبر .في حين سجل الإنتاج الصناعي الألماني ارتفاع بنحو 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر. كما ارتفعت بدايات الإسكان الكندية بنحو 187 ألف في نوفمبر.

وعن الأحداث الاقتصادية القادمة ، فسيكون هناك حالة من الترقب لقرار الفائدة النيوزلاندية. حيث من المرجح أن يبقي البنك على معدلات الفائدة دون تغير للشهر الخامس على التوالي، لتستقر عند المستوى 3%. لتتحول أنظار المستثمرين على التوقعات الاقتصادية للعام 2011 والأعوام التالية. حيث من المتوقع أن يخفض البنك النيوزيلاندي من توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2010- 2011 لتتراجع قليلاً مقابل التقديرات الأولية الصادرة خلال الربع الثاني من السنة المالية للعام 2010 على خلفية حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالأزمة التي تشهدها بلدان منطقة اليورو وتأثيراتها على الانتعاش الاقتصادي العالمي ككل.وكذلك على خلفية التأثيرات السلبية التي يمكن أن يتركها الاقتصاد الأمريكي على نيوزلاندا باعتبارها شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرغم من ذلك إلا أن التوقعات الاقتصادية النيوزلاندية للعامين 2011 و 2012 قد تكون أكثر تفاؤلاً.